أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بحبس الشيخ أبوإسلام مالك قناة الأمة الفضائية 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بازدراء الأديان وسب وقذف نساء مصر خاصة المسيحيات. كان نجيب جبرائيل المحامى قد تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع الشيخ أبوإسلام لوصفه نساء الأقباط فى مصر بالعاهرات والداعرات. وكان قد توافد العشرات من أنصارالشيخ أبو إسلام أمام دار القضاء العالي وهتفوا ضد جبهة الإنقاذ والقوى الثورية وضد النائب العام مطالبين بتبرئة أبوإسلام، واتهموا النائب العام بأنه "ملاكي" لجماعة الإخوان فيما فرضت أجهزة الأمن، كردونا حول مقر النيابة، ومنعت أنصار أبو إسلام من الدخول إلى دار القضاء العالي. واشتبك أنصار أبوإسلام مع الزميل الصحفي الوليد إسماعيل بسبب انتمائه الى جريدة الوطن حيث اتهموا الجريدة بازدراء الدين الاسلامى، الأمر الذى نفاه إسماعيل مؤكدا لهم انهم هم من يسيئون للاسلام. وكان النائب العام قد أصدر قراراً بضبط وإحضار الشيخ "أبوإسلام" لاتهامه بازدراء الأديان في البلاغ المقدم من نجيب جبرائيل مدير الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وتضمن وقائع تثير الفتنة الطائفية وتزدري الدين المسيحي من شأنها إثارة الفوضى في البلاد. هذا وصرح د.المعتصم احمد عبدالله نجل الشيخ ابواسلام بأن تلك القضية المتهم فيها والده هى تهمه كفرية بحتة لا يصح ان يتهم بها أي مسلم لأنه فى تلك الحالة يعتبر كافراً، وهذا الموقف ليس له علاقة بالمسيحية، اما ما نسب للوالد فى مسألة إساءته لنساء مصر اللاتي تواجدن بميدان التحرير، حيث فُسرت بأنه يهاجم كل نساء مصر على الرغم انه قال احترامى لكل نساء مصر ونادى بانه لا يصح النزول للميدان بلبس يثير الفتنة. واضاف بأن هذا الكلام اتخذ ضده على ان الوالد له قضيه سابقة وهي قضية حرق الانجيل التي قام برفعها نجيب جبرائيل المحامي، بالإضافة لموقفه مع وائل الابراشى حينما أجرى معه حوار، وقال له ان من يتواجد معك بالبرنامج هو الدكتور عبدالله النجار، ولكنه فوجئ بتواجد احمد دومه في نفس الحوار، فاعترض ابو اسلام قائلاً له هذا لم يكن اتفاقنا بأن يتواجد احمد دومه حيث يوجد خلافات سابقة بينه وبين ابواسلام، بالإضافة إلى إعلان أبوإسلام تضامنه مع الشيخ محمود شعبان، مشيرا أن حديثه لم يكن فتوى وأنه ضد قتل المتظاهرين وإنما مع التظاهر السلمي.