حيثيات الحكم بغلق "التت": القناة تحرض على الانحلال وتنشر البذئ من القول

اودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بغلق قناة التت الفضائية وأكدت انها قناة تحرض علي الانحلال كما أنها حصرت نشاطها طوال اليوم في بث إعلانات عن مستحضرات ومنشطات جنسية مجهولة المصدر وبث وصلات رقص بلدي رديء لراقصات كاسيات عاريات ببدل رقص تعري أكثر مما تستر وأغاني رديئة ومزرية تضع بيت المشاهد وكأنه ملهى ليلي.
كما أن القناة حققت انتشارا سريعا بين المراهقين والباحثين عن الهوى لأنها تعمل على إثارة الغرائز وتحريك الشهوات على مدار اليوم بأسلوب رخيص عن طريق الألفاظ السوقية وإثارة الغرائز والشهوات ونشر البذيء من القول والفحش في التعبيير ، كما تنشر فتيات الليل أرقام هواتفهن على هذه القناة ليتصل بهن راغبو المتعة مما أشاع الفاحشة في الوطن العربي
وذكرت المحكمة أن مباحث الآداب سبقت وأن قبضت على صاحب قناة التت "بليغ حمدي فرج حسن " لقيامة بعرض برامج جنسية عليها وتم استصدار اذن من النيابة العامة لإغلاقها بعد ورود العديد من الشكاوى والبلاغات عن قيامه بالإستعانة براقصات لتصوير برامج جنسية تدعو إلى ممارسة الجنس ومثل أمام النيابة في 17 مايو 2012 إلا أن القناة مازالت تبث سمومها للمشاهدين
وأكدت المحكمة على أن ما تبثه هذه القنوات لا صلة له بالإعلام أو الفكر فهي لا تنشر إعلاما ولا تخدم فكرا ولا تساند رأيا بل هي مجرد نشرات جنسية إباحية تدعو صراحة إلى نشر الرذيلة وفساد الأخلاق ولا يهم القائمين عليها غير جني المال الحرام من تسويق الجنس والمنشطات الجنسية وإثارة الغرائز بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة ، وما يعرض بها يعد ابرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الإجتماعي
ورأت المحكمة توافر شرط الصفة والمصلحة في مقيم الدعوى محمد أحمد عبد الهادي المحامي حيث أكدت أن كل من في الدولة مسئولا وعليه واجب دستوري بحماية الآداب العامة والحفاظ على تقاليد الأسرة المصرية وحماية النشء من الإسفاف ، كما قلبت المحكمة تدخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير انضاميا مع المدعي عليهم أصحاب هذه القنوات