ننشر حيثيات حكم وقف قناة "التت"

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها الصادر بغلق قناه "التت"، وأكدت المحكمة أن قناة "التت" حصرت نشاطها طوال فترة بثها باليوم كله فى بث إعلانات عن مستحضرات ومنشطات جنسية مجهولة المصدر، وبث وصلات رقص بلدى رديئة لراقصات كاسيات عاريات ببدل رقص تعري أكثر مما تستر وأغاني رديئة ودنيئة تضع بيت المشاهد وكأنه فى ملهى ليلى، وقد حققت انتشارًا سريعًا بين المراهقين والباحثين عن الهوى.
وأضافت حيثيات الحكم: أن القناة تنشر فتيات الليل بأرقام هواتفهم لراغبى المتعة، مما أشاع الفاحشة بالوطن العربي، كما أنه قد سبق لمباحث الآداب أن قبضت على صاحب القناة بعد قيامه بعرض برامج جنسية على القناة، وتم استصدار إذن من النيابة لإغلاقها بعد ورود عدد من الشكاوى والبلاغات إلا أن القناة تبث سمومها حسب الحيثيات للمشاهدين، ومن ثم فما تبثه القناة لا صلة له بالإعلام أو الفكر، بل هى مجرد نشرات جنسية إباحية تدعو للرذيلة وفساد الأخلاق.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها: إن القائمين على القناة لا يهمهم غير جنى المال الحرام، من تسويق الجنس والمنشطات الجنسية، وإثارة الغرائز بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة، ويؤدى إلى التفكك الأسرى، كما أن عدم حجب القناة يحجب القيم المشار إليها.
وأشارت الحيثيات، إلى أن القضاء الإدارى ينتصر إلى مبادئ والقيم الأخلاقية التى يقوم عليها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء فى نطاق الانحياز الى حرية الرأي والتعبير وأن المحكمة تهيب بالجهة الإدارية للوقوف عند مسئولياتها وتنوه إلى أن مسئوليتها جد خضير فى ألا تقهر آراء أو فكرًا وألا تحول بينه وبين حرية الوصول إلى جمهور المشاهدين والمستمعين وأن تحمل إعلامًا مستنيرًا يحافظ على تقاليد وأعراف المجتمع.
وأضافت الحيثيات، أن ألفاظًا هابطة قد سادت على مسامع ومرأى الأسرة المصرية، وتردد لغة الحوار والخطاب، وتطاير الألفاظ البذيئة مع تبادل شتائم وتلاسن بعبارات خادشة للحياء فى محاولة للحط من رأي وكرامة الآخرين.