حيثيات حكم إغلاق "يوتيوب" في مصر: الموقع تجاهل مطالبات "القومي للاتصالات" بحذف الفيلم الذي يهدم العقائد الدينية الراسخة

منتجو الفيلم شياطين وأشباح تعيث في الأرض فسادا.. والإسلام أقوى من أن تنال منه مشاهد مريضة

حيث أنه من المقرر أنه لايجوز بأي حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير وإساءة استخدامها في التشهير أو التطاول أو الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية، فذلك كله يظل من المخالفات التي إن ثبتت رتبت التزامات أخرى على الجهة الإدارية يتعين إعمالها تطهيراً لثوب الإعلام الملتزم من الفهم الضيق لحدود حرية التعبير وإيقاف العبث بالمعتقدات والرموز الدينية باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة، حفاظاً على مشاعر المواطنين ودرءاً وتلافياً لاستفزازهم وتأجيج مشاعر الغضب خاصة مايصاحبها من احتجاجات مقترنة بأعمال عنف تؤدي إلى إزهاق الأرواح وبالتالي، حماية السلام والأمن الاجتماعي.
وقامت هيئة المحكمة بسرد الحوارات والعبارات والألفاظ والمشاهد التي احتوتها وتضمنتها مقاطع هذا الفيلم البغيض الذي تتبرأ منه الإنسانية جمعاء وتلفظه البشرية السوية، باعتبار أن هذا الحكم بمثابة وثيقة تتسم بالعلانية بمجرد صدوره ويتم تداوله بين الناس، وكذلك لتفويت الفرصة على منتجي ومخرجي هذا الفيلم القمئ من تحقيق أهدافهم الدنيئة والوضيعة، وحتى لايتبادر لخيالهم العقيم أنهم ذوي قيمة أو وزن أو شأن أو أنهم نجحوا في تحقيق مآربهم الكريهة في الإساءة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو الإسلام والمسلمين، بما تخيلوه ووضعوه في هذا الفيلم المتضمن ألفاظاً وتصرفات وأفعال تشمئز منها الإنسانية، وماهذا الفيلم إلا إنعكاساً وتعبيراً صادقاً عن صفات دونية حقيقية اتسم بها كل من شارك في ذلك الفيلم تأليفاً وإنتاجاً وإخراجاً وتمثيلاً ثم عرضاً بأي وسيلة من وسائل العرض والنشر المختلفة ومنها بالطبع المواقع الإلكترونية فهم لايعدو أن يكونوا شياطين وأشباح تعيث في الأرض فساداً وظنوا خطأً أنهم بذلك قد نالوا من مكانة سيد الخلق ونبي الرحمة أو الإسلام والمسلمين، فهو صلى الله عليه وسلم أسمى من أن ينال منه حاقد أو مغرض، والإسلام أقوى وأكبر من أن ينال منه مجرد مشاهد مريضة، إلا أنه مما لاشك فيه فقد أساء هذا العمل وتلك المشاهد لمشاعر المسلمين والأقباط على حد سواء وآثار استيائهم لما تضمنه من استهانة بمشاعرهم واستهزاء بمعتقداتهم ، وفي ذات الوقت يتم الهجوم ومعاقبة كل من يتعرض للأفعال التي ترتكبها الصهيونية العالمية أو التشكيك في الروايات التي يروجون لها بادعاء معاداة السامية رغم أنه لاوجه لثمة مقارنة بين هذا وذاك ولايمكن بأي حال من الأحوال مجرد القول بأن هذا العمل المسيئ الذي تفوح منه رائحة كريهة تأنف منها الذئاب ينضوي تحت ستار حرية الرأي والتعبير وهي من كل هذا براء ، ذلك أنه من المعلوم بداهة أن حرية الرأي لاتتعدى على معتقدات الآخرين ، ولاتتجاوز حدود الآداب العامة ، ولاتثير مشاعر واستياء معتنقي الديانات الأخرى ومن باب أولى الديانات السماوية ، ولاتؤدي إلى الاعتداء على السكينة العامة ، وإنما هي التي تحترم معتقدات ومشاعر الآخرين وتؤدي إلى الإبداع في أسمى صوره وتحلق بهم إلى آفاق أرحب وأفضل مما هي عليه، لتصبح حرية الرأي منتجة ومحققة لطموحات وآمال البشرية.
وقد ثبت للمحكمة من كل ماتقدم وبما لايدعو مجالاً للشك أن موقع اليوتيوب المطلوب حجبه بشبكة المعلومات الدولية الانترنت داخل مصر، وكذلك حجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول وحجب جميع المواقع والروابط الالكترونية التي تعرض مقاطع فيديو مناهضة للإسلام على الانترنت لايزال حتى عشية صدور هذا الحكم يقوم بعرض هذا الفيلم على الروابط المختلفة داخل الموقع المذكور دونما ثمة استجابة لما طلبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكتبه المؤرخة 9/1/2013 رغم صدورها متأخرة جداً من وقت عرض هذا الفيلم منذ مايربو على ستة أشهر ، وتقديمها للمحكمة لمحاولة إظهار الجهاز بأنه قد قام بواجبه الموجهة إلى الشركات مقدمة خدمات الإنترنت في مصر بتنفيذ ما انتهى إليه قرار الجهاز من إلزام هذه الشركات بحجب رابط الفيلم المسئ للرسول الكريم (ص) على موقعي جوجل ويوتيوب على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ومنع الدخول إليه من داخل جمهورية مصر العربية ، وإتمام عملية الحجب وإخطار الجهاز بما قد يواجه هذه الشركات من صعوبات عند تنفيذ هذا القرار.
وقد ثبت للمحكمة استمرار قيام الموقع بالسماح بعرض ومشاهدة هذا الفيلم المسئ للرسول ، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة ، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها ، ولايمكن أن يدور ذلك فى فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى الاجتماعى ، ومن ثم كان لزاماً على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصرى. ومن ثم يضحى جلياً ثبوت المخالفة في حق موقع اليوتيوب وكذلك جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرضه ، ليغدو القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن غلق هذا الموقع لحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض هذا الفيلم اعتداءً صارخاً على أحكام الدستور والقانون ، ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار .
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنها وهي تنتصر للمبادئ والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في نطاق الانحياز لحرية الرأي والتعبير المسئولة، فإنها تهيب بالجهة الإدارية الوقوف عند مسئولياتها وتنوه إلى أن مسئوليتها جد خطيرة في ألا تقهر رأياً أو فكراً وألا تحول بينه وبين حرية الوصول إلى جمهور المشاهدين والمستمعين ، وأن تحمي الإعلام المستنير الداعم لحرية التعبير والمحافظ على تقاليد وأعراف المجتمع وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ ، إلا إنه في ذات الوقت يقع على كاهلها حماية القيم والأخلاق وحماية المعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة والتطاول على الرموز الدينية والأديان السماوية ، وأن تكون القدوة في تحقيق هذه الحماية في وقت سادت فيه الألفاظ الهابطة مسامع ومرأى الأسرة المصرية وتردت فيه لغة الخطاب والحوار ، وتطايرت الألفاظ البذيئة والشتائم في كل صوب وحدب على الهواء وفي القنوات الفضائية وغيرها، وصارت سلاطة اللسان وتبادل الألفاظ القبيحة والمعاني الهابطة والتلاسن داخل أروقة الأماكن على اختلاف أنواعها وعبر القنوات الفضائية بألفاظ وعبارات خادشة للحياء وسيلة الكثيرين في محاولة الانتصار لرأيهم والحط من رأي وكرامة الآخرين، خصوماً كانوا أو مخالفين له ، وطال الانفلات أشخاصاً وهيئات الأصل فيها أنها القدوة لينفلت اللسان ليس بالشتائم وسب الأشخاص فحسب بل بوصف بعضهم البعض بأوصاف تعف مدونات الحكم أن تحتويها وبلغ بعضها حد الإساءة إلى الدين ذاته في مناقشات فضائية مختلفة، وهي ظواهر من شأنها أن تهدم البنيان الديمقراطي وتعوق مسيرة تطوره .
أخبار متعلقة
"القضاء الإداري" تغلق "يوتيوب" شهرا لعرضه الفيلم المسيء للرسول
رمضان بطيخ: الحكم بغلق "يوتيوب" هو الحد الأدنى لتهدئة "مسلمي مصر"