حيثيات حظر "يوتيوب" لبث الفيلم المسيء للرسول: منتجو الفيلم لا يعدون أن يكونوا شياطين وأشباحا تعيث في الأرض فسادا

* الفيلم المسيء انعكاس وتعبير صادق عن صفات دونية حقيقية اتسم بها كل من شارك فيه تأليفاً وإنتاجاً وإخراجاً وتمثيلاً
* منتجو الفيلم لايعدون أن يكونوا شياطين وأشباحا تعيث في الأرض فساداً
* العمل المسيء الذي تفوح منه رائحة كريهة تأنف منها الذئاب ينضوي تحت ستار حرية الرأي والتعبير
* " القومى للاتصالات " تأخر ستة اشهر فى طلب الحجب وقدمه للمحكمة لإظهار قيامه بواجبه
أودعت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق وعضوية المستشارين تامر عبد الله وسعيد حامد نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر أحمد عبد النبى حيثيات حكمها بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأمرت بتنفيذ الحكم بمسوّدته وبغير إعلان إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع وبقبول تدخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير انضمامياً في الدعوى ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات .
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لايجوز بأي حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير وإساءة استخدامها في التشهير أو التطاول أو الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية ، فذلك كله يظل من المخالفات التي إن ثبتت رتبت التزامات أخرى على الجهة الإدارية يتعين إعمالها تطهيراً لثوب الإعلام الملتزم من الفهم الضيق لحدود حرية التعبير وإيقاف العبث بالمعتقدات والرموز الدينية باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة ، حفاظاً على مشاعر المواطنين ودرءاً وتلافياً لاستفزازهم وتأجيج مشاعر الغضب خاصة مايصاحبها من احتجاجات مقترنة بأعمال عنف تؤدي إلى إزهاق الأرواح التي هي أغلى عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وماعليها وبالتالي حماية السلام والأمن الاجتماعي.
وقالت المحكمة إنها تربأ بنفسها ويعف مداد قلمها عن أن تسرد أو تسطر الحوارات والعبارات والألفاظ أو تصف المشاهد التي احتوتها وتضمنتها مقاطع هذا الفيلم البغيض الذي تتبرأ منه الإنسانية جمعاء وتلفظه البشرية السوية ، باعتبار أن هذا الحكم بمثابة وثيقة تتسم بالعلانية بمجرد صدوره ويتم تداوله بين الناس ، وكذلك لتفويت الفرصة على منتجي ومخرجي هذا الفيلم القميء من تحقيق أهدافهم الدنيئة والوضيعة ، وحتى لايتبادر لخيالهم العقيم أنهم ذوو قيمة أو وزن أو شأن أو أنهم نجحوا في تحقيق مآربهم الكريهة في الإساءة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو الإسلام والمسلمين ، بما تخيلوه ووضعوه في هذا الفيلم المتضمن ألفاظ وتصرفات وأفعال تشمئز منها الإنسانية.
وأضافت المحكمة أن هذا الفيلم ماهو إلا انعكاس وتعبير صادق عن صفات دونية حقيقية اتسم بها كل من شارك في ذلك الفيلم تأليفاً وإنتاجاً وإخراجاً وتمثيلاً ثم عرض بأي وسيلة من وسائل العرض والنشر المختلفة ومنها بالطبع المواقع الإلكترونية.
وأكدت المحكمة أن منتجى الفيلم لايعدون أن يكونوا شياطين وأشباحا تعيث في الأرض فساداً وظنوا خطأ أنهم بذلك قد نالوا من مكانة سيد الخلق ونبي الرحمة أو الإسلام والمسلمين ، فهو صلى الله عليه وسلم أسمى من أن ينال منه حاقد أو مغرض ، والإسلام أقوى وأكبر من أن ينال منه مجرد مشاهد مريضة ، إلا أنه مما لاشك فيه فقد أساء هذا العمل وتلك المشاهد لمشاعر المسلمين والأقباط على حد سواء وأثار استياءهم لما تضمنه من استهانة بمشاعرهم واستهزاء بمعتقداتهم .
وأوضحت المحكمة أنه في ذات الوقت يتم الهجوم ومعاقبة كل من يتعرض للأفعال التي ترتكبها الصهيونية العالمية أو التشكيك في الروايات التي يروجون لها بادعاء معاداة السامية رغم أنه لاوجه لثمة مقارنة بين هذا وذاك ولايمكن بأي حال من الأحوال مجرد القول بأن هذا العمل المسيء الذي تفوح منه رائحة كريهة تأنف منها الذئاب ينضوي تحت ستار حرية الرأي والتعبير وهي من كل هذا براء .
وكشفت المحكمة أنه من المعلوم بداهة أن حرية الرأي لاتتعدى على معتقدات الآخرين ، ولاتتجاوز حدود الآداب العامة ، ولاتثير مشاعر واستياء معتنقي الديانات الأخرى ومن باب أولى الديانات السماوية ، ولاتؤدي إلى الإعتداء على السكينة العامة ، وإنما هي التي تحترم معتقدات ومشاعر الآخرين وتؤدي إلى الإبداع في أسمى صوره وتحلق بهم إلى آفاق أرحب وأفضل مما هي عليه لتصبح حرية الرأي منتجة ومحققة لطموحات وآمال البشرية.
وأوضحت المحكمة أن المخالفات المكونة لركن السبب الداعية إلى التزام الجهة الإدارية بإصدار قرارها بالإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ومدى ثبوتها، فإنه يتعين ابتداءً التأكيد على أن الواجبات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية في مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية وأيضاً المواقع الالكترونية لا يتوقف على ثبوت ارتكابها لجرائم جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باتة أو نهائية ، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامي حتى ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية بالمعني والحدود والأركان المبينة بكل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية .
وقالت المحكمة أنه لا يغل يد الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواجب متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذي يتصادم مع حرية التعبير ويتجاوز ذلك إلى التشهير أو الاعتداء على حق الخصوصية أو استعمال الموقع الكتروني في عرض ونشر الإساءة إلى الأشخاص أو التطاول عليهم على أي نحو ، إذ لا يجوز لجهة الإدارة تحت ستار حرية التعبير ترك الغث من الأعمال المسماة بالفنية أو الأقوال والتجريح والتشهير بالرموز والمعتقدات الدينية .
وأشارت المحكمة فى حيثياتها غلى أنه غني عن البيان أن العمل الإعلامي سواء كان مقروءًا أو مرئياً أو مسموعاً أو رقمياً يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية ، فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد ، فالحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة ، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على المعتقدات الدينية أو خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم .
وعن مدي ثبوت المخالفات المكونة لركن السبب والتي من شأن توفرها التزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى قالت المحكمة إن الثابت من الإطلاع على الأوراق ، وعلى القرص المدمج الذي قدمه المدعي للمحكمة بجلسة 10/11/2012 وقد تأكدت المحكمة من مضمونه ومااحتواه من مشاهد مقززة وذلك بعد الاطلاع ومشاهدة مايتصل بهذا العمل من خلال موقع اليوتيوب المطلوب حجبه ، وقد هالها ، أن يُقدم بعضاً من ضعاف النفوس أو أناس يمكن نسبتهم خطأ إلى الإنسانية على المشاركة في مثل هذا العمل البذئ ، المنسوب زوراً وبهتاناً إلى طائفة الأعمال الفنية وتحت مسمى حرية الرأي ، والذي لاينم إلا عن نفوس مريضة وعقول مشوهة .
وقد آذى سمع المحكمة وبصرها والتي حرصت على المشاهدة والاستماع لكل مشهد أو جملة أو كلمة تضمنها هذا الفيلم وكان أهون عليها أن لا تطول آذانها أو سمعها أو بصرها مثل هذا الهزل الذي تضمنه هذا العمل إلا أن أمانة أداء الواجب والالتزام بالإطلاع على كل ما يقدم من مستندات في الدعوى وأطراف الخصومة تحقيقاً لدفاعهم تحتم عليها ذلك .
وكشفت المحكمة أنه ثبت لها من كل ماتقدم وبما لايدعو مجالاً للشك أن موقع اليوتيوب المطلوب حجبه بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر ، وكذلك حجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض مقاطع فيديو مناهضة للإسلام على الانترنت لايزال حتى عشية صدور هذا الحكم يقوم بعرض هذا الفيلم على الروابط المختلفة داخل الموقع المذكور دونما ثمة استجابة لما طلبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكتبه المؤرخة 9/1/2013 رغم صدورها متأخرة جداً من وقت عرض هذا الفيلم منذ مايربو على ستة أشهر .
وكشفت المحكمة أن الجهاز القومى للإتصالات قدم للمحكمة هذا الطلب لمحاولة إظهار الجهاز بأنه قد قام بواجبه الموجهة إلى الشركات مقدمة خدمات الانترنت في مصر بتنفيذ ما انتهى إليه قرار الجهاز من إلزام هذه الشركات بحجب رابط الفيلم المسئ للرسول الكريم (ص) على موقعي جوجل ويوتيوب على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ومنع الدخول إليه من داخل جمهورية مصر العربية ، وإتمام عملية الحجب وإخطار الجهاز بما قد يواجه هذه الشركات من صعوبات عند تنفيذ هذا القرار.
وقالت المحكمة أنه قد ثبت لها استمرار قيام الموقع بالسماح بعرض ومشاهدة هذا الفيلم المسيء للرسول ، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة ، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها ، ولايمكن أن يدور ذلك فى فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى الاجتماعى ، ومن ثم كان لزاماً على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصرى.
ومن ثم يضحى جلياً ثبوت المخالفة في حق موقع اليوتيوب وكذلك جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الانترنت التي تعرضه ، ليغدو القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن غلق هذا الموقع لحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض هذا الفيلم اعتداءً صارخاً على أحكام الدستور والقانون ، ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار .
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنها وهي تنتصر للمبادئ والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في نطاق الانحياز لحرية الرأي والتعبير المسئولة ، فإنها تهيب بالجهة الإدارية الوقوف عند مسئولياتها وتنوه إلى أن مسئوليتها جد خطيرة في ألا تقهر رأياً أو فكراً وألا تحول بينه وبين حرية الوصول إلى جمهور المشاهدين والمستمعين ، وأن تحمي الإعلام المستنير الداعم لحرية التعبير والمحافظ على تقاليد وأعراف المجتمع وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ .
إلا إنه في ذات الوقت يقع على كاهلها حماية القيم والأخلاق وحماية المعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة والتطاول على الرموز الدينية والأديان السماوية ، وأن تكون القدوة في تحقيق هذه الحماية في وقت سادت فيه الألفاظ الهابطة مسامع ومرأى الأسرة المصرية وتردت فيه لغة الخطاب والحوار ، وتطايرت الألفاظ البذيئة والشتائم في كل صوب وحدب على الهواء وفي القنوات الفضائية وغيرها ، وصارت سلاطة اللسان وتبادل الألفاظ القبيحة والمعاني الهابطة والتلاسن داخل أروقة الأماكن على اختلاف أنواعها وعبر القنوات الفضائية بألفاظ وعبارات خادشة للحياء وسيلة الكثيرين في محاولة الانتصار لرأيهم والحط من رأي وكرامة الآخرين، خصوماً كانوا أو مخالفين له .
وقالت المحكمة أن الانفلات طال أشخاصاً وهيئات الأصل فيها أنها القدوة لينفلت اللسان ليس بالشتائم وسب الأشخاص فحسب بل بوصف بعضهم البعض بأوصاف تعف مدونات الحكم أن تحتويها وبلغ بعضها حد الإساءة إلى الدين ذاته في مناقشات فضائية مختلفة ، وهي ظواهر من شأنها أن تهدم البنيان الديمقراطي وتعوق مسيرة تطوره .
وأوضحت أنه من حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً فى هذا الطلب لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الاستهانة والاستفزاز لمشاعر المسلمين .