"صندوق النقد " يطالب الحكومة بإعداد برنامجا جديداً للإصلاح الإقتصادى

اكد فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق فى تصريحات خاصة ل" الوادى " أن إدارة الشرق الأوسط ب" صندوق النقد الدولى " طالبت الحكومة المصرية بوضع برنامج جديد للإصلاح المالى والإقتصادى يتوافق مع التغيرات التى طرأت على الوضع الإقتصادى الذى تمر به مصر فى الوقت الحالى نتيجة إستمرار التوترات السياسية .
ولفت الفقى الى ان صندوق النقد اكد على عدم قدرة الحكومة على تنفيذ البرنامج الذى تم الإتفاق عليه مبدئياً فى نوفمبر الماضى . مشيراً الى ان مدير إدارة الشرق الاوسط بالصندوق مسعود أحمد أبدى تحفظات على تخبط الحكومة فى إتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الخلل الهيكلى فى بنود الموازنة العامة للدولة خصوصاً فيما يتعلق بعجز الموازنةالعامة للدولة والذى تجاوز 90 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالى الحالى
وأضاف الفقى ان هناك إتجاهاً لدى صندوق النقد الدولى لتاجيل صرف القرض لحين إنتخاب مجلس نواب يعبر عن إرادة جميع شرائح المجتمع خاصة أن الصندوق أبدى ملاحظات على مجلس الشورى الحالى .
واكد مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى أنه لم يتم الاتفاق حتى الان على موعد الحصول على الدفعة الأولى البالغة 1.1 مليار دولار . وفقاً للإتفاق المبدئى الذى أبرمته الحكومة نوفمبر الماضى والذى كان من المفترض تسلمها قبل نهاية الشهر الحالى، متوقعا عدم حصول مصر على قرض الصندوق فى حالة إستمرار التوترات السياسية وأيضاً قانون الطوارىء الذى فرضه الرئيس محمد مرسى على مدن القناة وحظر التجول سيكون له تُيره السلبى وتقليص فرص مصر فى الحصول على القرض لأنه يعتبر مخالف للديمقراطية والتى ترفضها المجتمع الدولى .
وأشار الفقى أن وزاتى المالية والتعاون الدولى دخلتا مفاوضات شاقة مع ممثل صندوق النقد الدولى الإسبوع الماضى لإقناعه بالحصول على اول دفعة من القرض فى أقرب وقت ممكن لاهميته فى حل الأزمة الإقتصادية التى تواجه الإقتصاد المحلى.