الحكومة استبقت قدوم بعثة صندوق النقد، التى تزور مصر للمرة الخامسة اليوم، الخميس، خلال أقل من سنتين، للتفاوض حول حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بإعلانها من خلال مسؤولى وزارة المالية عن إعداد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادى تستند إليه فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار، بما يساهم فى سد الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالى 2013-2014، وهو مختلف نسبيا عن ذلك البرنامج الذى تم على أساسه التوقيع المبدئى على القرض نهاية الشهر الماضى. الأمر يطرح تساؤلا حول ما يمكن أن تقدمه مصر إرضاء لصندوق النقد للموافقة على القرض إلى جانب رفع الدعم عن الطاقة بمختلف أنواعها وتخفيض قيمة الجنيه من خلال ما يطلق عليه دعم التنافسية وزيادة الضرائب بمختلف أنواعها بدءا من ضرائب الدخل ومرورا بالمبيعات وانتهاء بالدمغة والعقارية وما يتبع ذلك من موجات تضخمية عالية تدفع نحو مزيد من ارتفاع الأسعار. المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدكتور فخرى الفقى قال ل«الدستور الأصلي» إن البرنامج المقدم لن يتم استبداله ولن يتم تصميم برنامج بديل، ولكن كل ما ستفعله الحكومة هو بعض التعديلات على البرنامج القديم، مؤكدا أن الشق الخاص بمنظومة الضرائب أهم وأبرز الجوانب التى ستشهد تغييرا وتعديلا نظرا إلى ما أثاره هذا الشقّ من قلق لدى الصندوق حينما أقرّ الرئيس مرسى تعديلات قانون الضرائب ووقف سريان تلك التعديلات بعدما تَلقَّى تقارير من حزب الحرية والعدالة وجمعية «ابدأ» بأن تلك التعديلات ستضرب الفقراء فى مقتل، وهو ما كان سببا رئيسيا فى الإطاحة بوزير المالية السابق ممتاز السعيد، مما يقلب الشعب ضد الجماعة والرئيس فى أول أعوام حكمهم لمصر.
وأوضح الفقى أن المشكلة الرئيسية للحكومة هى انعدام الشفافية، لافتا إلى أن البرنامج الذى اتفقت مصر عليه مع صندوق النقد بدأت فى تنفيذه وفقا لجدول زمنى غير معلن للجمهور وهو ما يثير القلق والتوتر والتكهنات داخل وخارج الوسط الاقتصادى، لافتا إلى أن البرنامج الذى بدأت الحكومة فى تطبيقه بدءا من اليوم التالى للاتفاق المبدئى، برفع الدعم عن بنزين «95» ليعقبه قرار بتخفيض الدعم عن شرائح الكهرباء للاستخدام الصناعى والمنزلى فى الثانى من ديسمبر ثم إعلان تعديلات الضرائب فى السادس من ديسمبر لتوفير 30 مليار جنيه موارد للدولة، لا يمكن التراجع فيه وإنما تعديله.
كما توقعت الدكتورة ضحى عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن يفرض صندوق النقد الدولى على مصر شروطا جديدة تتعلق بتوسيع نطاق الملكية داخل البلد بما يعنى الاستمرار فى برنامج الخصخصة، وهو ما طلبته فى التسعينيات من بعض حكومات مبارك وكان بداية حقيقية للخصخصة، التى طالما رفضها الشعب بالشكل الذى تمت به، وهو الأمر الذى يتطلّب من الحكومة أن تُفصِح عن برنامجها وتُطلِع الشعب على حقيقة سياستها المقبلة حتى يكون هناك تفهم لرغبة الشعب ومدى قبوله للبرنامج الجديد وهل سيصلح هذا
