مسؤول سابق ب«النقد»: الحكومة تتفاوض مع البنك الدولي على إحياء «الخصخصة»

قال هاني قدري دميان، مساعد وزير المالية، إنه من المبكر الحديث عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجديد، الذي يجري تعديله، تمهيدا لمناقشته مع صندوق النقد الدولي ضمن مفاوضات قرض 4.8 مليار جنيه.
وقال قدري في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إنه يمكن الحديث عن معالم وتفاصيل البرنامج، بعد الانتهاء من الحوار مع أطياف المجتمع المقرر له أن يبدأ الأسبوع المقبل.
وأكد قدري أن الأجهزة الحكومية المعنية تعكف حاليا علي إعادة صياغة مسودة هذا البرنامج، وتحتل قضايا النمو والعدالة الاجتماعية أولوية متقدمة فيه، فضلا عن زيادة فاعلية المنظومة الضريبية برفع كفاءة تحصيل الضرائب فقط.
وأوضح أن هناك إجراءات جديدة سيتم استبدالها محل أخرى بالبرنامج، وهو ما سيتم إقراره مع التنظيمات المدنية والسياسية.
وحول أسعار المنتجات البترولية المدعمة، أكد مساعد وزير المالية أن الحكومة انتهت إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا تتطلب حوارا مع أطياف المجتمع حول القضايا المصيرية ومنها الدعم، لاسيما في غياب مجلس الشعب.
في نفس الاتجاه كشف الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، أن إتمام قرض الصندوق يقتضي إعادة هيكلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تعتمد مفاوضات الاقتراض عليه، لافتا إلى العودة إلى مقترحات الحكومة السابقة مثل إحياء برنامج الخصخصة، بشروط ومعايير وأدوات جديدة.
وقال الفقي في تصريح ل«المصري اليوم» إن هناك تأكيدات وإشارات قوية على إقدام الحكومة على إعادة النظر في هيكلي الأجور والضريبة، بما لا يضيف شرائح ضريبية جديدة، بل يعيد توزيع الشرائح بعيدا عن زيادة الأعباء، فضلا عن هيكلة برنامج الخصخصة الذي بدأته الحكومة في التسعينيات.
وأوضح أن التوجه نحو العودة للخصخصة بمفهوم جديد، يستلزم دعوة البنك الدولي للمشاركة في إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، الذي يضم 150 شركة من أصل 350 شركة، كانت ضمن البرنامج الأول وتم بيعها بأساليب أساءت للبرنامج وللحكومة، وذلك عبر قرض لإعادة هيكلة الشركات الحكومية، لافتا إلى ضرورة إلغاء المعاش المبكر ووضع قيود وشروط إلزامية للتصرف في أراضي وأصول الشركات، على أن يتم الاتفاق على سداد قيمة ما تم ضخه في الشركة من قرض البنك الدولي لإعادة الهيكلة.
وانتقد الفقي وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة قنديل، مؤكدا أنها تفتقر إلى الخبرات التي تؤهلها للتعامل مع الأزمات الحالية، مستثنيا وزارة التعاون الدولي من هذا النقد .
وقال: «هناك ارتباك بين أعضاء الحكومة، وهو ما كشفت عنه قضية دعم الوقود، خاصة عندما صرحت وزارة البترول بوجود توجه لإعادة النظر في الدعم، وهو سرعان ما نفاه رئيس الوزراء في اليوم التالي، ولذلك لا يمكن اعتبار تصريحات البترول بالون اختبار، لأن قنديل لم يصبر عليها لتلقي ردود الفعل».