الاستماع لأقوال "السيسي" في قضية فرم مستندات أمن الدولة 12 مارس

أجلت الدائرة 14 جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق و40 متهم آخرين من قيادات وضباط الشرطة الي جلسة 12 مارس القادم لسماع شهادة الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى ‫للقوات المسلحة وإعلانه عن طريق القضاء العسكري والدكتور حسن الحفناوي محمود وعلي النيابة العامة ضم أصل التحقيقات في القضية وللاطلاع علي أوراق الجنحة المرفقة الخاصة ببلاغ عمرو محمود ضد جهاز أمن الدولة السابق‬.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح‬.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين داخل قفص الاتهام وأثبت حضورهم في محضر الجلسة ونادت المحكمة علي الشهود الذين كان من المقرر سماع أقوالهم بناء علي طلب الدفاع بالحق المدني وتبين عدم حضورهم الجلسة وقال دفاع المتهم رقم "15 " العميد سيد عبده فرج أنه تنازل عن سماع أقوال الدكتور حسن الحفناوي محمود وأكتفي بما قرره من أقوال أمام قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل.
بينما صمم أحد المدعين بالحق المدني علي سماع أقوال جميع الشهود المنوه عنهم وأكد انهم تم استدعاءهم بناء علي طلب المدعين بالحق المدني وليس دفاع المتهمين وقدم حافظتي مستندات رداً علي الأفادة التي وردت من وزارة الداخلية تفيد ان ليس هناك مستندات تم حرقها أو إتلافها وتشمل الحوافظ ايضا ردا علي الكشوف التي قدمتها وزارة الداخلية عن اسماء الضباط الذين قاموا بتعذيب المعتقلين داخل السجون والتي جاء بها الأسماء مكررة بشكل ملحوظ مما يؤكد علي اتلاف الاوراق والمستندات الخاصة بجهاز امن الدولة ويتناقض ذلك مع أفادتهم الأولي .
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد احال اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر من قيادات الشرطة لأنهم في غضون الفترة من 25/2/2011 حتى 6/3/2011 بدائرة الجيزة ومحافظات الجمهورية الاخري ..
قام المتهمون من الأول حتى الثالث والعشرين بصفتهم موظفين عموميين " ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة " اتلفوا عمدا أوراق الجهة التي يعملون بها ، بأن قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف ادارات وفروع ومكاتب جهاز امن الدولة علي النحو الوارد بالتحقيقات .. وقام المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والاربعين بصفتهم موظفين عموميين " ضباط شبطة بجهاز مباحث امن الدولة " اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين في ارتكاب جريمة الاتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن اصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وتلك المساعدة .. وقام المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين اضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها " جهاز مباحث امن الدولة ) بأن اتلفوا ارشيف ادارات وفروع ومكاتب الجهاز علي النحو الوارد بالتحقيقات مما ادي إلي حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لامنها القومي .