قال عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية سابقا وخبير دولي أن قطاع التعدين في مصر يعاني من إهمال الحكومة حيث أن هيئة المساحة انسلخت من القطاع وانضمت لوزارة الكهرباء أما هيئة الثروة المعدنية انضمت للصناعة. وطالب خلال مؤتمر "خلال رؤية قومية لتعظيم الثروات والصناعات التعدينية المصرية" بقانون جديد للثروة المعدنية لافتا إلى أن القانون السابق تم الاعتراض على مواده بمجلس الشعب بعد أن كان قد وافق عليه بحجة أن التطبيق خاص بالمحليات طبقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية. وأكد أن قانون التعدين هو أفضل قانون يجري صنعه لأن جميع البلاد تقوم بتغيير قوانين التعدين مراعاة لمصلحة التعدين فيها، لافتا إلى أن قطاع التعدين في مصر قطاعا واعدا سواء الحديد أو الجبس أو الحجر الجيري يمكن الاعتماد عليها كمصدر دخل إضافي لمصر، مطالبا بتغيير سياسة الحكومة من الإحباط للمستثمرين إلى الدفع للأمام مؤكدا أن مصلحة التعدين في مصر تعتمد على تغيير القانون. وعن استصلاح الأراضي الخاصة بالتعدين وزراعتها قال أن مساحة الأراضي المنزرعة لا تتعدى 12.5 % من المساحة الكلية على حافة النيل بينما الأراضي المنزرعة من خلال المياه الجوفية فلا توجد لها نسبة مذكورة.