"هيومان رايتس ووتش" تنتقد قرارات "مرسي" بفرض الطوارئ بمحافظات القناة

عقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين ظهر اليوم، الخميس، وذلك لعرض تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في مصر.
حيث طالبت المنظمة من محمد مرسى، رئيس الجمهورية بأن يتراجع عن قراراته الذى أصدرها الحد الماضى بشأن فرض حالة الطوارئ" لمدة 30 يوما فى محافظة "بورسعيد"و"السويس"و"الأسماعيلية، عقب المشاداه بين المواطنين بالمحافظات السابقه وقوات الامن.
ونددت المنظمة في الوقت ذاته بموافقة مجلس الشوري على قانون منح الضبطية القضائية لضباط الجيش علي المدنيين، مناشدة الرئيس بانهاء محاكمة المدنين عسكريا.
فى ذات السياق، أكدت"هيومن ريتس" علي مدار العاميين وقوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية تستخدم مع الشعب المصرى القوة والاسلحة بشكل غير قانوني من اجل اخماد غضب الشعب، وكانت النتيجة اصابة ومقتل اكثر 1000 متظاهر.
وأوضحت أن العام الماضى مثل فرص ضائعة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، وكانت البداية فى الجمعية التاسيسية للدستور، حيث كنا ننتتظر من الجمعية التاسيسية الواضعة للدستور أن تلغى جميع المواد الناهكة لحقوق الإنسان، لكنه خرج محبط لامال جميع المصريين الذين ثاروا على تلك القوانين المغتصبة لحقهم، مشيرة إلى المادة 81 من الدستور المصرى الجديد.
واشارت الى أن الرئيس المصرى اصدر قرار بعفو رئاسي للإفراج عن 700 من الثوار الذين تم القبض عليهم اثناء الثورة والأحداث التى تلت الثورة، لكنه رفض إعادة محاكمة 1100 معتقل اخرين متعللاً باسباب أمنية، بالإضافة إلى عدم الإفراج عن 32 مدنيا يحاكمون امام محاكم عسكرية.
واضافت أن رد الرئيس مرسى على الإشتباكات العنيفة التى وقعت بين المعارضين له والمؤيدين له من افراد جماعة الإخوان المسلمين، امام قصر الإتحادية فى شهر ديسمبر الماضى، كان بدوره منحازا بشكل يثير القلق لمؤيديه الذين مارسوا العنف ضد المعترضين على سياسية الرئيس.