طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الجمهورية محمد مرسي بالتراجع عن قرار فرض حالة الطوارىء في مدن القناة والذي أصدره يوم الأحد الماضي لمدة 30 يوما جراء المصادمات التى وقعت بين المواطنين وقوات الأمن . وناشدت المنظمة في مؤتمر لها بنقابة الصحفيين عقب إعلان تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في مصر، مرسي بإنهاء محاكمة المدنيين عسكريا ، مشيرة إلى أن قرار الرئيس يسمح للسلطات باعتقال الأفراد دون أوامر من النيابة، وهو أمر غير دستوري باعتبار أن الدستور الجديد نص على حظر المحاكمات الاستثنائية. وطالبت ، الحكومة المصرية بالبدأ في إصلاح قطاع الأمن والذى يكفل المحاسبة على أى انتهاك يحدث فى حق المواطنين. وأوضحت أن عام 2012 شهد فرصا ضائعة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وكانت البداية فى الجمعية التأسيسية للدستور، حيث كان من المنتظر من الجمعية أن تلغى جميع المواد المنتهكة لحقوق الإنسان، لكنه خرج محبطا لآمال جميع المصريين الذين ثاروا على تلك القوانين المغتصبة لحقهم .