"الهيئة الشرعية" تطالب بالتحقيق مع الإعلاميين "مثيري الفتنة"

رفضت "الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح" تسمية أو نسب ما جرى على أرض مصر في الأيام الماضية إلى الثورة، وقالت فى بيان صادر عنها انها تعتبر هذه الاحداث محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، فاستباحت الدماء والأعراض في مشهد غريب عن المجتمع المصري صاحب الأخلاق الإسلامية الرفيعة والتقاليد العربية الأصيلة.
واستنكرت الهيئة الشرعية الاحداث متهمة انها مليشيات مسلحة خارجة عن القانون وتؤكد على حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة. ورفضت نسب أعمال العنف والعدوان والتعدي على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسل، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والوطنية.
كما رفضت الهيئة كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، معتبرة إياها محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين، وتثني الهيئة على موقف الداخلية والجيش المصري الباسل في حماية المنشآت والمرافق.
وطالبت "الهيئة" النائب العام بالتحقيق مع رؤوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له، كما دعت القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب.
وناشدت "الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح" رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم.
وقال البيان : "ليعلم الجميع أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب"
كما ناشدت مجلس الشورى المنفرد اليوم بسلطة التشريع بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، وتثمن الهيئة تشكيل لجان شعبية لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية.
وأكدت على ان الشعب قادر بحمد الله على أن يضرب بيد من حديد على العابثين بأمن المصريين وأرواحهم. كما اكدت على أهمية توحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله و تكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسؤلية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام