«الحقوق والإصلاح»: الدعوة لإسقاط الرئيس..انتهازية سياسية

رفضت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كبرى الهيئات السلفية بمصر، دعوات إسقاط الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، واعتبرته انتهازية سياسية، كما طالب في الوقت نفسه بسرعة إصدار قانون ينظم التظاهرات ويفرض عقوبات على البلطجة.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد لا علاقة لها بالثورة المصرية الشعبية الحضارية الراقية والتي شهد لها العالم بأسره، رافضة تسمية أو نسبة ما جرى على أرض مصر في اليومين الماضيين بأنه ثورة، وإنما هي محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، فاستباحت الدماء والأعراض في مشهد غريب عن المجتمع المصري صاحب الأخلاق الإسلامية الرفيعة والتقاليد العربية الأصيلة.
وأكدت الهيئة الشرعية رفض جميع القوى الإسلامية والوطنية كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، وتعتبرها محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين، وتثني الهيئة على موقف الداخلية والجيش المصري الباسل في حماية المنشآت والمرافق.
وطالبت بأهمية اجتماع وتوحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله وتكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسئولية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.
وأكدت حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة، وطالبت النائب العام بالتحقيق مع رءوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له.
وطالبت الهيئة رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم، وليعلم الجميع أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب، وفي هذا الصدد فإن الهيئة الشرعية قد تلقت خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة بارتياح بالغ.
كما ناشدت الهيئة الشرعية مجلس الشورى المنفرد اليوم بسلطة التشريع بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، مشيدة بتشكيل لجان شعبية لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية، ودعت القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب.