الهيئة الشرعية: "البورسعيديون" بريئون من الشغب ونرفض دعاوى اسقاط "الرئيس"

أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إن الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد يومي 25، 26 يناير الجاري، لا علاقة لها بالثورة المصرية الشعبية الحضارية الراقية، والتي شهد لها العالم بأسره،معربة أنها تلقت خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة بارتياح بالغ.

ورفضت الهيئة – في بيان أصدرته اليوم- تسمية أو نسبة ما جرى على أرض مصر في اليومين الماضيين إلى الثورة، مؤكدة أنها محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، فاستباحت الدماء والأعراض في مشهد غريب عن المجتمع المصري صاحب الأخلاق الإسلامية الرفيعة والتقاليد العربية الأصيلة.

واستنكرت الهيئة الشرعية أعمال هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وتؤكد على حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة.

وطالب البيان النائب العام بالتحقيق مع رؤوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له،كما طالبت رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم.

فيما دعت الهيئة في بيانها القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب.

وأكدت الهيئة أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب، مطالبة مجلس الشورى المنفرد اليوم بسلطة التشريع بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، وتثمن الهيئة تشكيل لجان شعبية لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية.

كما أوضحت انه لا يصح بحال أن تنسب أعمال العنف والعدوان والتعدي على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسل، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والوطنية، وإننا على ثقة من أن الشعب قادر بحمد الله على أن يضرب بيد من حديد على العابثين بأمن المصريين وأرواحهم.

وأشارت الي رفض جميع القوى الإسلامية والوطنية كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، وتعتبرها محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين وتثني الهيئة على موقف الداخلية والجيش المصري الباسل في حماية المنشآت والمرافق.

فيما أكدت على أهمية اجتماع وتوحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله و تكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسؤلية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.