الهيئة الشرعية: «المليشيات المسلحة» وراء الشغب ونطمأن لإعلان الطوارئ

أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، إن الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد يومي 25، 26 يناير الجاري، لا علاقة لها بالثورة المصرية الشعبية الحضارية الراقية، والتي شهد لها العالم بأسره .

ورفضت الهيئة فى البيان الصادر عنها، تسمية ما يجرى على أرض مصر في اليومين الماضيين باسم الثورة، مشيرة الى أنها محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية .

و استنكرت الهيئة في بيانها أعمال الجماعات الخارجة عن القانون والتى وصفتها ب«المليشيات المسلحة»، مؤكدة على حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة.

وطالبت الهيئة الشرعية النائب العام بالتحقيق مع رؤوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين، الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له، موجه الدعوة الى الاحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب.

وقالت الهيئة الشرعية أنها تلقت خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة بارتياح بالغ، مناشدة مجلس الشورى بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة.

وأضافت الهيئة أنها على ثقة من مقدرة الشعب على أن يضرب بيد من حديد على العابثين بأمن المصريين وأرواحهم، مشيرة إلى أنه لا يصح أن تنسب أعمال العنف والعدوان والتعدي على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسله .

كما أكدت الهيئة على رفض جميع القوى الإسلامية والوطنية الدعاوي المطالبة بإسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، كما أثنت الهيئة على موقف الداخلية والجيش المصري الباسل في حماية المنشآت والمرافق.

وشددت الهيئة على أهمية اجتماع وتوحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله و تكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسؤلية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.