"المنظمة المصرية": 45 شهيدا و674 مصابا في الاحتفال بالذكري الثانية للثورة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما حدث في الذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير من تجدد الاشتباكات وأعمال العنف بعد عامين من الثورة مما يثبت تصاعد وتيرة العنف وسقوط عدد من الضحايا، فقد أدت هذه الأحداث إلى استشهاد نحو 45 مواطنا وإصابة 674 آخرين. وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم أن البلاد شهدت أعمال عنف واشتباكات في معظم المحافظات المصرية يومي الجمعة والسبت 25-26 يناير لعام 2013 على خلفية الاحتفال بالذكري الثانية لثورة 25 يناير، وما تلي ذلك من أحداث بورسعيد بعد الحكم بإحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الديار المصرية على أثر اتهامهم بقتل 74 مواطنا من مشجعي النادي الأهلي بأستاذ بورسعيد الرياضي وهي القضية التي عرفت إعلاميا "بمجزرة بورسعيد". وأكدت المنظمة على خشيتها من ارتفاع معدلات العنف في البلاد مما يودي بحياة العديد من المواطنين الآخرين على نحو صارخ وانتهاك حقهم في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979. كما تخشي المنظمة من ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ مما يمثل ردة للخلف في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال العودة مجدداً إلى حالة الطوارئ، كما تحمل في الوقت ذاته الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة وافتقارها لأهم الأسس التي تعمل عليها الحكومات وهي إدارة الأزمة والتحرك السريع، فرغم علم الحكومة بما يحتمل من وقوع واندلاع أعمال عنف ومصادمات في مختلف المحافظات لم تتخذ التدابير اللازمة لتهد ئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالا، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف. وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة لتهدئة الرأي العام الرافض لهذه الأحداث، والذي يعتبرها اعتداء على حق المواطن البسيط في المطالبة بحقوقه المشروعة وجور على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير. ومن جانبه أشار حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القوى السياسية ويشمل ضمانات تحمي وتضمن ما يسفر عنه الحوار من نتائج ويأتي على رأسها التحقيق في كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب وسقط عنها شهداء، ووضع نظام انتخابي عادل، وتعديل الدستور وتضمينه ضمانات احترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات وتأسيس دولة ديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.