المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحذر من تطبيق قانون الطوارئ

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء ما حدث فى الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير من تجدد الاشتباكات وأعمال العنف بعد عامين من الثورة، مما يثبت تصاعد وتيرة العنف وسقوط عدد من الضحايا، فقد أدت هذه الأحداث إلى استشهاد نحو 45 مواطنا وإصابة 874 آخرين.
وطالبت المنظمة فى بيان لها اليوم الأحد، الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للتحقيق فى هذه الأحداث وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة لتهدئة الرأى العام الرافض لهذه الأحداث، والذى يعتبرها اعتداء على حق المواطن البسيط فى المطالبة بحقوقه المشروعة وجور على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وحذرت المنظمة من ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ، مما يمثل ردة للخلف فى احترام وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، من خلال العودة مجدداً إلى حالة الطوارئ، كما تحمل فى الوقت ذاته الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة وافتقارها لأهم الأسس التى تعمل عليها الحكومات وهى إدارة الأزمة والتحرك السريع، فرغم علم الحكومة بما يحتمل من وقوع واندلاع أعمال عنف ومصادمات فى مختلف المحافظات لم تتخذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالا، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف.
وأكدت المنظمة على خشيتها من ارتفاع معدلات العنف فى البلاد، مما يؤدى بحياة العديد من المواطنين الآخرين على نحو صارخ وانتهاك حقهم فى الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة السادسة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 17 ديسمبر 1979.
ومن جانبه، أشار حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى يضم كافة القوى السياسية ويشمل ضمانات تحمى وتضمن ما يسفر عنه الحوار من نتائج، ويأتى على رأسها التحقيق فى كافة الانتهاكات التى ارتكبت بحق الشعب وسقط عنها شهداء، ووضع نظام انتخابى عادل، وتعديل الدستور وتضمينه ضمانات احترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات وتأسيس دولة ديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويذكر أن البلاد شهدت أعمال عنف واشتباكات فى معظم المحافظات المصرية يومى الجمعة والسبت 25-26 يناير لعام 2013 على خلفية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وما تلى ذلك من أحداث بورسعيد بعد الحكم بإحالة أوراق 21 متهما إلى مفتى الديار المصرية على أثر اتهامهم بقتل 74 مواطنا من مشجعى النادى الأهلى باستاذ بورسعيد الرياضى وهى القضية التى عرفت إعلاميا "بمجزرة بورسعيد".