"المنظمة المصرية" تدين أعمال العنف وتحذر من دخول البلاد في نفق مظلم

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء ما حدث في الذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير من تجدد الاشتباكات وأعمال العنف بعد عامين من الثورة مما يثبت تصاعد وتيرة العنف وسقوط عدد من الضحايا، حيث أدت هذه الأحداث إلى استشهاد نحو 45 مواطنا وإصابة 874 آخرين.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الأحد، قد شهدت البلاد أعمال عنف واشتباكات في معظم المحافظات المصرية يومي الجمعة والسبت 25-26 يناير على خلفية الاحتفال بالذكري الثانية لثورة 25 يناير، وما تلي ذلك من أحداث بورسعيد بعد الحكم بإحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الديار المصرية على أثر اتهامهم بقتل 74 مواطنا من مشجعي النادي الأهلي باستاذ بورسعيد الرياضي وهي القضية التي عرفت إعلاميا "بمجزرة بورسعيد".
وأبدت المنظمة تخوفها من ارتفاع معدلات العنف في البلاد مما يودي بحياة العديد من المواطنين الآخرين على نحو صارخ وانتهاك حقهم في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما تخشي المنظمة من ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ مما يمثل ردة للخلف في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال العودة مجدداً إلى حالة الطوارئ
وحملت المنظمة الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة وافتقارها لأهم الأسس التي تعمل عليها الحكومات وهي إدارة الأزمة والتحرك السريع، فرغم علم الحكومة بما يحتمل من وقوع واندلاع أعمال عنف ومصادمات في مختلف المحافظات لم تتخذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالا، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة لتهدئة الرأي العام الرافض لهذه الأحداث، والذي يعتبرها اعتداء على حق المواطن البسيط في المطالبة بحقوقه المشروعة وجور على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ومن جانبه شدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القوى السياسية ويشمل ضمانات تحمي وتضمن ما يسفر عنه الحوار من نتائج ويأتي على رأسها: التحقيق في كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب وسقط عنها شهداء، وضع نظام انتخابي عادل، وتعديل الدستور وتضمينه ضمانات احترام حقوق الإنسان، الى جانب الفصل بين السلطات وتأسيس دولة ديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أخبار مصر – البديل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
Comment *