منظمات حقوقية تدين أعمال العنف وتحذر من دخول البلاد في نفق مظلم

أعربت منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء ما حدث في الذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير، من تجدد الاشتباكات وأعمال العنف، مما يثبت تصاعد وتيرة العنف وسقوط عدد من الضحايا.
وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان من ارتفاع معدلات العنف في البلاد مما يودي بحياة العديد من المواطنين الآخرين على نحو صارخ وانتهاك حقهم في الحياة.
كما تخشي المنظمة من ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ مما يمثل ردة للخلف في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال العودة مجدداً إلى حالة الطوارئ.
وحملت في الوقت ذاته الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة وافتقارها لأهم الأسس التي تعمل عليها الحكومات وهي إدارة الأزمة والتحرك السريع، فرغم علم الحكومة بما يحتمل من وقوع واندلاع أعمال عنف ومصادمات في مختلف المحافظات لم تتخذ التدابير اللازمة لتهد ئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالا، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة لتهدئة الرأي العام الرافض لهذه الأحداث، والذي يعتبرها اعتداء على حق المواطن البسيط في المطالبة بحقوقه المشروعة وجور على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.