منظمات حقوقية تدين أعمال العنف وتحذر من دخول البلاد في نفق مظلم

أعربت منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء ما حدث في الذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير، من تجدد الاشتباكات وأعمال العنف، مما يثبت تصاعد وتيرة العنف وسقوط عدد من الضحايا.
وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان من ارتفاع معدلات العنف في البلاد مما يودي بحياة العديد من المواطنين الآخرين على نحو صارخ وانتهاك حقهم في الحياة.
كما تخشي المنظمة من ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ مما يمثل ردة للخلف في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال العودة مجدداً إلى حالة الطوارئ.
وحملت في الوقت ذاته الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة وافتقارها لأهم الأسس التي تعمل عليها الحكومات وهي إدارة الأزمة والتحرك السريع، فرغم علم الحكومة بما يحتمل من وقوع واندلاع أعمال عنف ومصادمات في مختلف المحافظات لم تتخذ التدابير اللازمة لتهد ئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالا، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة لتهدئة الرأي العام الرافض لهذه الأحداث، والذي يعتبرها اعتداء على حق المواطن البسيط في المطالبة بحقوقه المشروعة وجور على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ومن جانبه، أشار حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القوى السياسية ويشمل ضمانات تحمي وتضمن ما يسفر عنه الحوار من نتائج.
من جانبه، أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن بالغ الآسي والحزن لما وقع من شهداء ومصابين خلال الأيام الماضية، وتقدم بخالص التعازى لأسر الشهداء والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء العاجل .
وأكد المجلس علي حق التظاهر السلمى بما يضمن حرية الرأى والتعبير ويحافظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، بما كفلة الدستور والقانون ومبادىء حقوق الإنسان .
وأدان المجلس كافة أعمال العنف والإعتداء الذى وقع علي الممتلكات العامة والخاصه، مطالبا كافة الأحزاب والقوى السياسية بإعلاء المصلحه الوطنية فوق أى غاية.
وأهاب المجلس بكافة وسائل الاعلام "المقروءة والمسموعة والمرئية " بتحمل مسئوليتها تجاة الوطن والمواطنين .
من جانبها، طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة للأنقاذ الوطنى لادارة هذة المرحلة الحساسة فى تاريخ مصر، على أن تضم رموز وخبرات من كافة الاحزاب الرئيسية، لخلق توافق وطنى فى القضايا الهامة التى تواجه المجتمع.
ودعت رئيس الجمهورية الى أنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، وإحالة كافة المسئولين عن الأحداث العنف ببور سعيد للتحقيق والمحاكمة أمامها والتى راح ضحيتها حتى الان 32قتيلا و380مصابا بعد نطق المحكمة بأعدام 21متهما فى احداث استاد بور سعيد، وكذاك تصدى الهيئة لكافة قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الانسان التى وقعت فى ظل النظام السابق .
وشدد عماد حجاب الناشط الحقوقى والخبير الاعلامى ورئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على اهمية قيام كافة وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الى وقف أعمال الشحن المعنوى والنفسى للرأى العام فى معالجة قضايا العنف والخلافات السياسية بين الاحزاب والالتزام بالقواعد الاخلاقية والمسؤلية الاجتماعية للاعلام تجاة الجمهور.