مجلس الدولة يرفض وقف رواتب القضاة أثناء تعليق العمل بالمحاكم

أحالت محكمة القضاء الاداري الدعوى التي تقدم المحاميان، حاتم محمد السعيد، وفكري محمد مصطفى، عضوا لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، ضد كل من: وزير العدل، ورئيس نادى القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب تعليق القضاة للعمل بجلسات المحاكم الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 4894 لسنة 66 قضائية، بالحكم بصفة مستعجلة بإلزام وزير العدل بوقف صرف مرتبات القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم، عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى، وفى الموضوع طالبت بالحكم بعدم استحقاق القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم أي مرتبات أو مستحقات مالية عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل وتعطيل مرفق العدالة مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.