أرسل المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق ب"أحداث ماسبيرو" 36 سي دي وشريط فيديو إلى خبراء بوزارة العدل لتفريغهم وإعداد التقرير المفصل عن ما تتضمنه تلك الفيديوهات حول الواقعة وكان حماد قد استلم مذكرة الطلبات المقدمة من ايمن نجيب وسومة منصور هيئة الدفاع عن شهداء احداث ماسبيرو والتى راح ضحيتها 23 قبطي. حيث تقدمت هيئة الدفاع بالمذكرة الى المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى البلاغات المقدمة من 3618 وحتى3637 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد كلا المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء حمدى بدين مدير الشرطة العسكرية السابق، واللواء إسماعيل عتمان واللواء إبراهيم الدماطي واللواء حسن الروينى وذلك بشأن قضية أحداث ماسبيرو أثناء الفترة الانتقالية. وأوضحت المذكرة ان قاضى التحقيق استمع إلى أقوال مقدمي البلاغات وتم الانتهاء منها بتاريخ 17/2/2013، وتقدمت هيئة الدفاع في الجلسة الاخيرة بحافظة مستندات طويت مع عدد من السيديهات التى تشمل على بعض المقاطع والتى تؤكد كافة الوقائع المنسوبة للمشكو فى حقهم والتى وقعت بتاريخ 9/10/2011 والتي سميت بمجزرة ماسبيرو. وأضافت المذكرة ان قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد حقق في بعض الوقائع منها منذ فترة زمنية ليست بقليلة وانتهيت إلى التقرير بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين التي إحالتها لقاضي التحقيق النيابة العسكرية وذلك في القضية رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق أبو العلا لعدم وجود اله تكفى لإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وانه قد تقم المبلغين بالبلاغات السابقة، والتى يتهمون القيادات العسكرية السابقة وان هذه الاتهامات له ما يسانده من خلال اقوال وشهادة المبلغين "ورثة المجنى عليهم الشهداء"، وأيضا من خلال مقاطع الفيديو والتى تؤكد قيام افراد القوات المسلحة بقتل المتظاهرين ودهسهم. وجاءت طلبات هيئة الدفاع بالمذكرة وهى "ضم صورة من التحقيقات والتى تمت فى القضايا ارقام 5441 لسنة 2011 جنح عسكرية شرق القاهرة وكذلك القضية رقم 551 لسنة 2011 إداري شرق القاهرة العسكرية وضم السيديهات المحرزة على زمة القضية رقم 1999جنح بولاق أبو العلا والقضية رقم 391 /2011 جنايات أمن الدولة لعرضها على لجنة ثلاثية مع السيدهات والمقدمة بجلسة التحقيق المؤرخة 17/2/2013 وتفريغ محتوياتها وذلك لايداع تقرير مفصل عنها ومطابقة الاتهامات الموجودة من المبلغين على مرتكبيها وتحديد مسئولية كل فرد وعما اذا كان القوات المسلحة والامن المركزى لهما دور فى ارتكاب تلك الجرائم من عدمه. وطالبت المذكرة أيضا انه بعد انتهاء اللجنة التى ستشكل وتحدد مسئولية الاطراف فى الجرائم لابد من ضرورة التحقيق فيها تحقيقا شاملا مع توجية الاتهامات لهم استنادا للرسالة رقم 82 الصادرة ممن المجلس العلى للقوات المسلحة انذاك والتى بموجبها انه تم احالة وقائع احداث ماسبيرو بالكامل من النيابة العسكرية الى النيابة العامة المختصة لاتخاذ كل ما يلزم. وأشارت الطلبات إلى انه طبقا للمادة 9 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 والتى تنص " يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت الجرائمهم وقعت وقوعها تدخل من اختصاصه". والتمست المذكرة الى قاضة التحقيق انه بعد الانتهاء من كل ما سبق وتوجيه التهامات الى مرتكبيها سواء من الافراد أو الضباط أو القيادات ان يتم إحالة الاوراق القضية بكافة ما تم بها من تحقيقات واتهامات الى القضاء العسكري. وأيضا طلب تحريات من كافة الاجهزة الامنية والعسكرية عن القائم بطمس معالم كافة الجرائم المرتكبة والواقعة بشارع كورنيش النيل بمثلث ماسبيرو ومعرفة الذى أصدر الاوامر بذلك وإحالتهم للمحاكمة الجنائية. جدير بالذكر ان المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل انتهى من التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء حمدى بدين مدير الشرطة العسكرية السابق واللواء إسماعيل عتمان واللواء إبراهيم الدماطي واللواء حسن الرويني وذلك بشأن قضية احداث ماسبيرو أثناء الفترة الانتقالية والتى راح ضحيتها 23 قبطى وإصابة آخرين أثناء خروجهم في مظاهرة أمام مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون للمطالبة بحقوق الاقباط والاحتجاج على حاث المريناب باسون. استمع المستشار حماد لأقوال مقدمي البلاغات من الاقباط المصابين وشهود العيان، وهم كل من جيهان لطفى زوجة الشهيد جرجيس بولى وجورج نجل الشهيد مسعد مهني فؤاد عطية حنا ورامى جرجس فكرى وائل صابر بشاى وحضر التحقيق محاميهم نبيل صابر جرجرى وجرجس عزيز وأسرة الشهيد مخائيل نبيل وأسرة الشهيد رماني مكارى وأسرة الشهيد مجدى فهيم ومنيرة توفيق الجنيدى شقيقة الشهيد مخائيل توفيق وزوجة الشهيد مجدى عبدة والدة الشهيد نصيف راجى وزوجة الشهيد أيمن نصيف وهبة ورامى ابن الشهيد شحات ثابت. وباشر حماد التحقيق في البلاغات من بداية بلاغ رقم 3618 الى 3637 وأيضا البلاغات التى تقدمت بها حركة 6 ابريل فى نفس الاحداث والتي وصلت نحو 200 بلاغا تتهم فيه عدد من قيادات المجلس العسكرى بالتسبب فى الحواث وتعريض المتظاهرين للخطر والقتل والتقاعس عن حمايتهم حيث كانت قوات الامن التابعة القوات المسلحة هي التى تقوم بتأمين المتظاهرين في الأحداث.
