انتهى المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى البلاغات المقدمة ضد المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء حمدى بدين مدير الشرطة العسكرية السابق واللواء اسماعيل عتمان واللواء ابرهيم الدماطى واللواء حسن الروينى وذلك بشأن قضية احداث ماسبيرو اثناء الفترة الانتقالية والتى راح ضحيتها 23 قبطى واصابة اخرين اثناء خروجهم فى مظاهرة امام مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون للمطالبة بحقوق الاقباط والاحتجاج على حاث المريناب بأسون. ومن جانبها قالت سومة منصور المحامية والموكلة من 22 اسرة لشهداء ماسبيرو انه ستتقدم غدا الاربعاء بمذكرة لقاضى التحقيق المستشار ثروت حماد تطالب فيها بالتحقيق الفور مع قيادات المجلس العسكرى لاتهامهم بالقتل . واشارت منصور للصباح الى ان تم الاستماع الى اقوال 22 اسرة من اهالى الشهداء ما عدا اسرة الشهيد مينا دنيال والتى رفضت ان تقدم بلاغ ضد قيادات المجلس العسكرى بحجة انه لا يوجد قانون ولم يأخدو حقهم واوضحت منصور انه تقدم ب45 مقطع فيدو للاحداث ويدين قيات العسكرى بالقتل للمتظاهرين امام ماسبيرو وابرزهم مقطع يفيد حديث بين عسكر وقائدة يعترف انه ضرب مسيحى بطلقة فى صدرة. وكان المستشار ثروت حماد استمع لاقوال مقدمى البلاغات من الاقباط المصابين وشهود العيان وهم كل من جيهان لطفى زوجة الشهيد جرجيس بولى وجورج نجل الشهيد مسعد مهنى . فؤاد عطية حنا ورامى جرجس فكرى وائل صابر بشاى وحضر التحقيق محاميهم نبيل صابر جرجرى وجرجس عزيز واسرة الشهيد مخائيل نبيل واسرة الشهيد رمانى مكارى واسرة الشهيد مجدى فهيم ومنيرة توفيق الجنيدى شقيقة الشهيد مخائيل توفيق وزوجة الشهيد مجدى عبدة والدة الشهيد نصيف راجى وزوجة الشهيد ايمن نصيف وهبة ورامى ابن الشهيد شحات ثابت وباشر حماد التحقيق فى البلاغات من بداية بلاغ رقم 3618 الى 3637 و وايضا البلاغات التى تقدمت بها حركة 6 ابريل فى نفس الاحداث والتى وصلت نحو 200بلاغا تتهم فيه عدد من قيادات المجلس العسكرى بالتسبب فى الحواث وتعريض المتظاهرين للخطر والقتل والتقاعس عن حمايتهم حيث كانت قوات الامن التابعة القوات المسلحة هى التى تقوم بتامين المتظاهرين فى الأحداث.