"الصباح" تنفرد بنشر مذكرة اتهامات أهالي شهداء ماسبيرو ضد "العسكري"

تنفرد بنشر مذكرة الطلبات المقدمة من ايمن نجيب وسومة منصور، هيئة الدفاع عن شهداء أحداث ماسبيرو والتي راح ضحيتها 23 قبطي.
حيث تقدمت هيئة الدفاع بالمذكرة الى المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى البلاغات المقدمة من 3618 وحتى3637 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد كلا من المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامى عنان واللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية السابق واللواء اسماعيل عتمان واللواء إبرهيم الدماطي واللواء حسن الرويني وذلك بشأن قضية أحداث ماسبيرو أثناء الفترة الانتقالية.
وأوضحت المذكرة ان قاضى التحقيق استمع الى اقوال مقدمي البلاغات وتم الانتهاء منها بتاريخ 17/2/2013 وتقدمت هيئة الدفاع في الجلسة الاخيرة بحافظة مستندات طويت مع عدد من السيديهات التي تشتمل على بعض المقاطع والتي تؤكد كافة الوقائع المنسوبة للمشكو في حقهم والتي وقعت بتاريخ 9/10/2011 والتي سميت ب"مجزرة ماسبيرو".
واضافت المذكرة ان قاضى التحقيق المستشار ثروت حماد حقق فى بعض الوقائع منها منذ فترة زمنية ليست بقليلة وانتهيتم الى التقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين التي احالتها لقاضى التحقيق النيابة العسكرية وذلك في القضية رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق ابو العلا لعدم وجود اله تكفى لإحالتهم للمحاكمة الجنائية وانه قد تقم المبلغين بالبلاغات السابقة والتي يتهمون القيادات العسكرية السابقة وان هذه الاتهامات له ما يسانده من خلال اقوال وشهادة المبلغين "ورثة المجنى عليهم الشهداء" وأيضا من خلال مقاطع الفيديو والتي تؤكد قيام أفراد القوات المسلحة بقتل المتظاهرين ودهسهم.
وجاءت طلبات هيئة الدفاع بالمذكرة وهى "ضم صورة من التحقيقات والتي تمت في القضايا أرقام 5441 لسنة 2011 جنح عسكرية شرق القاهرة وكذلك القضية رقم 551 لسنة 2011 ادارى شرق القاهرة العسكرية وضم السيديهات المحرزة على زمة القضية رقم 1999جنح بولاق ابو العلا والقضية رقم 391 /2011 جنايات امن الدولة لعرضها على لجنة ثلاثية مع السيدهات والمقدمة بجلسة التحقيق المؤرخة 17/2/2013 وتفريغ محتوياتها وذلك لإيداع تقرير مفصل عنها ومطابقة الاتهامات الموجودة من المبلغين على مرتكبيها وتحديد مسئولية كل فرد وعما اذا كان القوات المسلحة والامن المركزي لهما دور في ارتكاب تلك الجرائم من عدمه.
وطالبت المذكرة ايضا انه بعد انتهاء اللجنة التي ستشكل وتحدد مسئولية الاطراف في الجرائم لابد من ضرورة التحقيق فيها تحقيقا شاملا مع توجيه الاتهامات لهم استنادا للرسالة رقم 82 الصادرة ممن المجلس العلى للقوات المسلحة أنذاك والتي بموجبها انه تم احالة وقائع احداث ماسبيرو بالكامل من النيابة العسكرية الى النيابة العامة المختصة لاتخاذ كل ما يلزم.
وأشارت الطلبات إلى انه طبقا للمادة 9 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 والتي تنص على "يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل من اختصاصه"،
والتمست المذكرة الى قاضي التحقيق انه بعد الانتهاء من كل ما سبق وتوجيه الاتهامات إلى مرتكبيها سواء من الافراد أو الضباط أو القيادات ان يتم إحالة أوراق القضية بكافة ما تم بها من تحقيقات واتهامات إلى القضاء العسكري.
وأيضا طلب تحريات من كافة الاجهزة الامنية والعسكرية عن القائم بطمس معالم كافة الجرائم المرتكبة والواقعة بشارع كورنيش النيل بمثلث ماسبيرو ومعرفة الذى أصدر الأوامر بذلك واحالتهم للمحاكمة الجنائية.
الجدير بالذكر ان المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل انتهى من التحقيق في البلاغات المقدمة ضد المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامى عنان واللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية السابق واللواء اسماعيل عتمان واللواء إبراهيم الدماطي واللواء حسن الرويني وذلك بشأن قضية أحداث ماسبيرو أثناء الفترة الانتقالية والتي راح ضحيتها 23 قبطي واصابة اخرين اثناء خروجهم في مظاهرة امام مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون للمطالبة بحقوق الاقباط والاحتجاج على حاث المريناب باسون.
استمع المستشار حماد لأقوال مقدمي البلاغات من الاقباط المصابين وشهود العيان وهم كل من جيهان لطفى زوجة الشهيد جرجيس بولى وجورج نجل الشهيد مسعد مهنى فؤاد عطية حنا ورامى جرجس فكرى وائل صابر بشاى وحضر التحقيق محاميهم نبيل صابر جرجرى وجرجس عزيز واسرة الشهيد مخائيل نبيل واسرة الشهيد رماني مكارى واسرة الشهيد مجدى فهيم ومنيرة توفيق الجنيدي شقيقة الشهيد مخائيل توفيق وزوجة الشهيد مجدى عبدة والدة الشهيد نصيف راجي وزوجة الشهيد ايمن نصيف وهبة ورامي ابن الشهيد شحات ثابت .
وباشر حماد التحقيق في البلاغات من بداية بلاغ رقم 3618 الى 3637 وأيضا البلاغات التي تقدمت بها حركة 6 ابريل في نفس الاحداث والتي وصلت نحو 200بلاغا تتهم فيه عدد من قيادات المجلس العسكري بالتسبب في الحوادث وتعريض المتظاهرين للخطر والقتل والتقاعس عن حمايتهم حيث كانت قوات الامن التابعة القوات المسلحة هي التي تقوم بتامين المتظاهرين في الاحداث .