حصلت بوابة "الفجر", على مذكرة الطلبات المقدمة من ايمن نجيب وسومة منصور هئية الدفاع عن شهداء أحداث ماسبيرو والتى راح ضحيتها 23 مسيحيا. حيث تقدمت هيئة الدفاع بالمذكرة الى المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى البلاغات المقدمة من 3618 وحتى3637 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد قيادات المجلس العسكري السابقين المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء حمدى بدين مدير الشرطة العسكرية السابق واللواء اسماعيل عتمان واللواء ابرهيم الدماطى واللواء حسن الروينى وذلك بشأن قضية احداث ماسبيرو اثناء الفترة الانتقالية.
واوضحت المذكرة ان قاضى التحقيق استمع الى اقوال مقدمى البلاغات وتم الانتهاء منها بتاريخ 17/2/2013 وتقدمت هيئة الدفاع فى الجلسة الاخيرة بحافظة مستندات طويت مع عدد من السيديهات التى تشمل على بعض المقاطع والتى تؤكد كافة الوقائع المنسوبة للمشكو فى حقهم والتى وقعت بتاريخ 9/10/2011 والتى سميت بمجزرة ماسبيرو.
واضافت المذكرة ان قاضى التحقيق المستشار ثروت حماد حقق فى بعض الوقائع منها منذ فترة زمنية ليست بقليلة وانتهيتم الى التقرير بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين التى احالتها لقاضى التحقيق النيابة العسكرية وذلك فى القضية رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق ابو العلا لعدم وجود ادلة تكفى لاحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وأنه قد تقدم المبلغين بالبلاغات السابقة والتى يتهمون القيادات العسكرية السابقة وان هذه الاتهامات له ما يسانده من خلال اقوال وشهادة المبلغين "ورثة المجنى عليهم الشهداء" وايضا من خلال مقاطع الفيديو والتى تؤكد قيام افراد القوات المسلحة بقتل المتظاهرين ودهسهم.