رداً على قيام خالد الأزهري وزير القوى العاملة بوقف قيد النقابات المستقلة أصدرت حركة "الاشتراكيون الثوريون" بياناً أكدت فيه أن ما قام به الوزير خطوة جديدة يتخذها نظام الرئيس محمد مرسي لضرب الحركة العمّالية والنقابيّة في مقتل عبر الهجوم على أهم منجزاتها بعد الثورة، وهي تشكيل الآلاف من النقابات المستقلة التي قادت احتجاجات العاملين بأجر طيلة الفترة الماضية لانتزاع مطالبها في تثبيت المؤقتين، ورفع المرتبات وربطها بالأسعار، وإلغاء سوق العمل الأسود، وعودة الشركات التي تم نهبها. وقال أن مرسي يريد إعادة نظام الاستبداد والإفقار للمخلوع مبارك، إذ قرر إعلان الحرب على الحركة العمّالية بعد أن نجح العمّال في إعادة عدد من الشركات التي نهبها تحت اسم الخصخصة، مما يُغضب مؤسسات التمويل الدولية، كما نظّموا إضراباً عاماً في بورسعيد، ويتطلعوا إلى إدارة شركاتهم ذاتياً بعد هروب المستثمرين، كما يجري في قوطة للصلب، وينتفضون يومياً ضد سياسات الإفقار والتجويع في كل محافظات مصر.
ودعا الحركة كافة القوى الثورية إلى الوقوف إلى جانب النقابات المستقلة في معركتها ضد استبداد السلطة رجال الأعمال التي يسيطر عليها الإخوان المسلمين، والتي يتأكد كل يوم عدائها للجماهير الشعبية، وهو ما يستوجب توحد القيادات العماليّة والنقابات المستقلة لتنظيم هجوم مضاد على دولة الظلم والاستبداد بتنظيم إضرابات واعتصامات واسعة.
وأكدت أن الحركة العمّالية التي هزمت نظام المخلوع مبارك وانتزعت أول نقابة مستقلة عام 2008 متحدية قانون الطوارئ وأمن الدولة، قادرة اليوم على تحدي نظام مرسي ورمى قراراته في مزبلة التاريخ، فعمّال مصر يناضلون من أجل لقمة العيش والتشغيل وفرص عمل.. وكلها أهداف تجعلهم يواصلون الانتفاض إلى أن تتم تشكيل حكومة ثورية تتبنى مطالبهم.
وأدان الاشتراكيون الثوريون التنكيل بالقيادات العمالية عن طريق فض الإضرابات والاعتصامات بالكلاب البوليسية انتهاء بالسعي إلى سلب العمّال سلاحهم في التنظيم المستقل لإجبارهم على الرضوخ لمصالح رجال الأعمال الذي يجلس لهم مرسي، ويسهل لهم الامتيازات بل ويسعى إلى إجراء المصالحات مع كبار رجال أعمال النظام السابق.