قالت حركة الاشتراكيون الثوريون، إن قرار خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، بوقف قيد النقابات المستقلة، يمثل خطوة جديدة يتخذها نظام محمد مرسي، لضرب الحركة العمالية والنقابية في مقتل عبر الهجوم على أهم منجزاتها بعد الثورة. وأكدت الحركة أن النقابات التي تأسست بعد الثورة، قادت احتجاجات العمال خلال الفترة الماضية لانتزاع مطالبها في تثبيت المؤقتين، ورفع المرتبات وربطها بالأسعار، وإلغاء سوق العمل الأسود، وعودة الشركات التي تم نهبها.
أضاف بيان صادر عن الحركة، اليوم السبت: "لكن يبدو أن مرسي الذي يريد إعادة نظام الاستبداد والإفقار، قد قرر وقف نجاح العمال، بعد أن تمكنوا من إعادة عدد من الشركات التي نهبها نظام حسني مبارك تحت اسم الخصخصة".
ودعت "الاشتراكيون الثوريون"، كافة القوى الثورية إلى الوقوف إلى جانب النقابات المستقلة في معركتها ضد استبداد سلطة رجال الأعمال التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، والتي يتأكد كل يوم عداؤها للجماهير الشعبية، ما يستوجب توحد القيادات العمالية والنقابات المستقلة لتنظيم هجوم مضاد على دولة الظلم والاستبداد بتنظيم اضرابات واعتصامات واسعة.
وأوضح البيان: "الحركة العمالية التي هزمت نظام المخلوع مبارك وانتزعت أول نقابة مستقلة عام 2008 متحدية قانون الطوارئ وأمن الدولة، لقادرة اليوم على تحدي نظام مرسي ورمي قراراته في مزبلة التاريخ، فعمال مصر يناضلون من أجل لقمة العيش والتشغيل وفرص عمل، وكلها أهداف تجعلهم يواصلون الانتفاض إلى أن تتم تشكيل حكومة ثورية تتبنى مطالبهم".
وأدان الاشتراكيون الثوريون التنكيل بالقيادات العمالية، بداية من فض الإضرابات والاعتصامات بالكلاب البوليسية، وانتهاء بالسعي إلى سلب العمال سلاحهم في التنظيم المستقل لإجبارهم على الرضوخ لمصالح رجال الأعمال.