الاشتراكيون الثوريون: الرئيس لم يتوان فى الهجوم على العمال

قال الاشتراكيون الثوريون أن الرئيس محمد مرسي لم يتوان خلال المائة يوم الأولى من حكمه من شن هجوما شرسا على الحركة العمالية يستهدف اسكات صوت العمال المحتجين باسلحة الفصل والنقل.
وأضافوا نجد نحو 250 قيادي عمالي تم تشريدهم بسبب دفاعهم عن حقوق العمال وتأسيس نقابات مستقلة ، وعندما لم ينجح قطع الارزاق في وقف موجة الاحتجاجات التي خرجت لتطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية.. بدأ زوار الفجر في العودة للقبض على الموظفات قبل الموظفين كما جري في مستشفى الزقازيق، ثم تطور الأمر إلى الحكم غيابيا على عمال الحاويات بالاسكندرية لمدة 3 سنوات بتهمة الاضراب!!
وذكروا أن كل هذا يأتي في سياق.. عادت فيه أجهزة الإعلام الحكومية لتمارس دورها المعهود فى تشويه الإضرابات العمالية والتحريض ضدها.. وأطلق العنان لوزارة الداخلية لتمارس عمليات البلطجة وتلفيق القضايا وقمع المظاهرات الطلابية والإضرابات العمالية.. كما تتم إعادة إنتاج نفس السياسات الاقتصادية وتزاوج السلطة ورأس المال تحت شعار “مشروع النهضة” والذي يختلف عن شعار الحزب الوطني “من أجلك أنت” في الاسم فقط.. بينما يتفق معه تماماً في الانحياز لمصالح رجال الأعمال.
وأكدوا إن استمرار إضرابات واعتصامات العمال هي الطريقة الوحيدة التي يمكنها تحقيق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية، لا بديل عن تنظيمات العمال ونقاباتهم المستقلة التي تعد من أهم مكتسبات الثورة والنضال العمالي لحماية العمال من ظلم اتحاد الصناعات والغرف التجارية الذين أصدر لهم وزير صناعة مرسي – حاتم بيه صالح – الأوامر باتخاذ “الإجراءات القانونية” ضد العمال المضربين لكون الإضرابات غير مشروعة. في حين لم تحدثنا حكومة مرسي عن مشروعية مطالب العمال ومدى استعدادها للاستجابة لتلك المطالب ولو وفقاً لجدول زمني.. ولكن ليس هذا ما تفكر فيه الحكومة بل ان وزير القوى العاملة يريد القضاء على نقابات العمال المستقلة التي كافح العمال من أجل بناءها قبل وبعد الثورة.. ويعمل جاهدا لاعادة “اتحاد عمال مبارك” للحياة، ولكن هذه المرة تحت سيطرة إخوانية.
إن الاشتراكيين الثوريين يقفون إلى جانب العمال والنقابات المستقلة في معركتهم ويطالبون بعودة القيادات العمالية المفصولة إلى اعمالها فورا ، والغاء الحكم الصادر على عمال الحاويات بالحبس لمدة 3 سنوات، واصدار قانون الحريات النقابية الذي ارتضاه العمال وليس قانون الاخوان، و الغاء قانون تجريم الاضراب..