انطلاق أعمال المؤتمر الأول لرؤساء المجالس المحلية بالمدن الليبية

أكد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أنه بعد الدمار الإدارى الذى حل فى ليبيا عقب إنقلاب سبتمبر وقضية اللجان الشعبية واللجان الثورية وما صاحبها من تداعيات في المجتمع وتركت أثارها السلبية، سيتم ترتيب هذا النظام من جديد.
وقال زيدان - فى كلمته خلال أعمال المؤتمر الأول لرؤساء المجالس المحلية بالمدن الليبية اليوم /السبت/ - "إنه عقب صدور قانون الإدارة المحلية، واللائحة التنفيذية لهذا القانون، وصدور هذا القانون أصبح استحقاقا سينفذ.. وهذا لا يعني بحال من الأحوال إقتلاع أو مسح للمجالس المحلية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينبغي ألا يفهم كذلك، فالمجالس المحلية دورها مهم وفعال وممكن أن تكون أساس ومنطلق لهذا إذا توافق الناس على ذلك".
وأشار إلى الحساسيات والاحتكاكات التى ستعيق بعض الشيء خريطة توزيع البلديات والمحافظات والتي ظهرت في أثناء كتابة الإعداد لقانون الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية، مؤكدا أن إقامة البلديات في كل مكان ليست هي غاية في حد ذاتها، ولكن الغاية هي تقديم الخدمة.
وأضاف زيدان أنه رغم تجاوب الحكومة مع معظم الطلبات التي جاءت من مختلف المناطق بشأن إقامة بلديات، لكن يظل هذا إجراء إبتدائيا قد يحدث فيه تغيير بعد التجربة العملية، ولا ندرى إن كانت المركزية هي العلة أم أن هناك أمرا آخر يتعلق بنية النظام الليبى السابق في أن يقدم خدمة للمواطن أو أن يؤدي دورا.
ولفت إلى أن السياسة العامة للدولة هي سياسة أمنية مطلقة تعني أن يعيش المواطن فى ضنك وضيق حتى لا يقوم بأى مواجهة للحكومة.
وشرح زيدان عدد من الرؤى والأفكار بشأن متابعتة استحقاق إعادة بناء الإدارة المحلية فى الدولة الليبية، مؤكدا الحاجة إلى إعادة ترتيب الإدارة المحلية وضبطها ووضعها فى إطار إدارى مقنن محدد المهام والاختصاصات وموجود فى مناطقه وأقاليمه التى تحدد بالقانون أو بالقرار.
وقد حضر المؤتمر عدد من أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى العام، ووزير الحكم المحلى الليبى أبوبكر الهادى، ووزير الصناعة الليبى سليمان الفيتورى، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الليبيين.