العمالة غير المنتظمة: اهتمام وزير القوى العاملة بنا لحشد الأصوات للانتخابات

اكد محمد عبد القادر عضو اللجنة الادارية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ومؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة تحت التأسيس ، أن وزير القوي العاملة يحاول إبراز دور الوزارة وعدد من قوى الإسلام السياسى فى الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ودور القوي السياسية الاسلامية الاخري فى محاولة منهم لحشدهم للتصويت لصالحهم فى الانتخابات النيابية القادمة.
واعلن عبد القادر، أنه سيجدد مطلبه لرئيس مجلس الشوري حول مقترحه لتحديد ضوابط لترشيح العمالة غير المنتظمة بالمجالس النيابية، مؤكداً أنه فى حال صدور قانون الانتخابات غير متضمن ضوابط لترشيح هذه العمالة، سيتقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الاداري بصفة مستعجلة تطالب بوقف اجراءات الانتخابات البرلمانية، والغاء تعريف صفة العامل وما يترتب عليه من أثار ونتائج، كاشفاً عن محاولات خالد الأزهري وزير القوى العاملة بتهميش هذه العمالة كما كانت مهمشة من قبل، الامر الذى أعتبرته النقابة اعتداءً على ممارسة حقوقها السياسية التى كفلها لها الدستور، دون أن يقدم الوزير والقوى الاسلامية الاخري التى تتسارع فى حشد هذه العمالة تقديم حلولاً جادة للخروج من أزمة العمالة غير المنتظمة، بعد أن اصبحت تسطير على 80% من سوق العمل.
واشار ان اللجنة الادارية لنقابة العامة العاملين بالبناء والاخشاب، قامت بمخاطبة وزارة التأمينات من خلال وزارة القوي العاملة واللجنة الادارية، بضرورة وضع حلول لمشكلة التأمين والرعاية الصحية، وتحديد معاشات لعمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة من الاموال التى حصلتها التأمينات على مدارة 50 عاماً من أصحاب الاعمال تحت مسمى "حصة صاحب العمل"، حيث يتم التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والطوب طبقاً لقرارات وزارية يجب أعادة النظر فيها، وتحصل التأمينات حصة صاحب العمل بنسبة مئوية عن العملية أو المستخلص او رخصة المنازل، ونسبة من القيمة الإيجارية للمحجر، ونسبة على المساحة الكلية لمصنع الطوب، مقترحاً اصدار تشريع خاص لهذه العمالة ليشمل التشغيل فى الداخل والخارج والتأمين الاجتماعى والتأمين الصحي، وأن يكون العامل حاصل على ترخيص مزاولة حرفة صادر من وزارة القوي العاملة، ولن يسلم هذا التصريح قبل سداد حصته فى التأمينات على أن يشمل هذا الترخيص العمال فى القطاع غير الرسمى ( محلات ، ورش ، مقاهي ).