مسئول أردني يؤكد الجدوى الاقتصادية والبيئية لمشروع "ناقل مياه البحرين"

أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور الجدوى الاقتصادية والبيئية لمشروع ناقل مياه البحرين (البحر الأحمر إلى البحر الميت) والذي يشارك فيه الأردن وفلسطين وإسرائيل.
وقال أبو حمور - أمام الحقلة النقاشية التي نظمت اليوم "الخميس" في عمان حول المشروع - إن ناقل مياه البحرين سيخدم الأطراف الثلاثة المشاركة في تنفيذه وسيشكل حلا جذريا لمشكلة المياه بالنسبة للأردن وتزويده بالطاقة وتقليل نسبة الانخفاض في المنسوب المائي الذي يواجه البحر الميت سنويا.
وأضاف أن الأطراف الثلاثة المعنية بتنفيذ المشروع تقترب من الانتهاء من الدراسات المتعلقة به ، مبينا أن الدراسات أشارت إلى عدم تأثر البحر الميت من حيث طبقاته ولونه عند خلط مياه البحرين بكميات تتراوح ما بين 300 - 400 مليون متر مكعب سنويا.
وأكد أن مرجعيات المشروع تتوافق مع اتفاقيات دولية معتمدة ومع اتفاقيات الأمم المتحدة والأطراف المشاركة بالمشروع والدول الشاطئية بالبحر الاحمر ، حيث ستنتهي الدراسات في شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الاطلاع على المرجعيات من قبل دول المشروع ليتم اقراره ، كما سيعرض على وزراء المياه في هذه الدول لتحديد المسارات بحيث يكتمل المشروع عام 2060.
من جانبه، عرض ممثل البنك الدولي للمشروع اليكس فايل فكرة وأهداف مشروع ناقل مياه البحرين " ودور البنك في حشد الموارد المالية ودور دول المشروع في ملكية الدراسات ومسارات العمل ومراجعة التقارير النهائية.
وتناول فايل النتائج الأولية التي تتعلق بالكميات الناقلة من البحر الأحمر إلى البحر الميت ومصانع مياه التحلية ومحطات توليد الكهرباء والطاقة وكلفة المشروع التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي حسب أسعار عام 2009 وتكاليف التشغيل.
وأوضح أن نقل 2 مليار متر مكعب سنويا من البحر الاحمر لن يؤثر على الدورة الطبيعية للمياه، حيث ستذهب نصف هذه الكمية لغايات التحلية، والنصف الآخر سيسهم في استقرار وارتفاع منسوب المياه في البحر الميت، مشيرا الى دراسة البدائل والنتائج المتعلقة بتوازن الطاقة وكتلة البحر الأحمر وتحديد البنية التحتية والمسارات المائية وتحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع.
بدوره، قال مدير مشروع ناقل البحرين المهندس نبيل الزعبي إن المشروع يعد واحدا من مشروعات عديدة سعت وزارة المياه والري الأردنية وكوادرها لتنفيذها لإيجاد حلول مناسبة ومستدامة في أغراض الشرب وتوفير احتياجات الطاقة وصولا الى الأمن الاقتصادي في الأردن ، لافتا إلى أن فكرة دراسة المشروع تقوم على اختيار البديل كحل جذري لمشكلة المياه.
وأشار إلى أن دولا صديقة ستساهم بتغطية تكاليف المشروع وأن هناك بدائل متاحة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لتغطية احتياجات الأردن من المياه حتى عام 2035.
من جهة أخرى، أبدى بعض المختصين والخبراء خلال الحلقة النقاشية مخاوفهم من أن هذا المشروع لن يحقق أهدافه.