كشف مجدى حمدان، القيادي بحزب الجبهة وعضو جبهة الإنقاذ، أن قانون التظاهر المزمع إصداره يعطي وزارة الداخلية الرخصة لقتل المتظاهرين وهنا سوف تكون الكارثة حيث يعطي السلطة لوزارة الداخلية للتدخل لفض المظاهرات بالطرق التي تراها مناسبة بما فيها إطلاق الرصاص على المتظاهرين. وينص القانون على أن يتم إخطار الداخلية قبل التظاهر بخمسة أيام وهو أيضا أمر يدعو للتساؤل، ألم تقم ثورة 25 يناير بدون إخطار؟ كما أنه ينص في مادته السادسة على إطلاع السلطات على الشعارات المرفوعة فاذا ما شعرت أن الشعارات مخالفة يتم رفضها وبالتالي أي شعارات مثل "إسقاط النظام أو حكم المرشد" سوف ترفض وينص في المادة العاشرة على أن تبتعد التظاهرات 500 متر عن المناطق الحيوية والسياحية فبالتالي محظور التظاهر في ميدان التحرير، ويري حمدان أن الغرض من القانون ليس تقنين التظاهرات بالمقام الأول ولكن محاولة للقضاء على أي تظاهرات تخرج للمطالبة بأهداف الثورة والتخوف من التظاهرات مع أنها هي التي أسقطت نظام وأتت بنظام . ولولاها أيضا لظل الدكتور مرسي في سجون مصر حتى اليوم وما أتيحت له الفرصة ليكون رئيس لمصر - حسب قوله -. وصرح حمدان كيف لمجلس فاقد الشرعية مثل مجلس الشورى يقوم بإصدار قانون لمنع ثورة الشعب المصري ذات الشرعية وأن مثل هذا القانون لا يصدر إلا في الدول القمعية والدول الأكثر استبدادا.