وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالي لنظرها بجلسة 26 مارس القادم. واختصمت الدعوى كل من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية، وقالت: إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتا مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة.