26 مارس.. نظر إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى التى أقامها وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالى مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالى لنظرها بجلسة 26 مارس القادم.
واختصمت الدعوى كلا من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية.
وقالت الدعوى إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالى دون الأخذ فى الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، وهو ما أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم فى مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتا مركزى بسيون والرحمانية بمحافظتى الغربية والبحيرة.
واعتبر مقيم الدعوى أن التقسيم الحالى يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التى قالت إن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات السلبى بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر السارى لتعارض ذلك مع الدستور.