الحكم بإحالة "عنان" للقضاء العسكري والتحقيق معه 30 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى، ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والنائب العام ووزير الدفاع بصفتهم طالب فيها بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان إلى القضاء العسكرى وإسناد التحقيق فى الواقعة محل البلاغ للإدارة العامة لجرائم الكسب غير المشروع، للحكم بجلسة 30 أبريل المقبل.
وطالب سمير صبرى بجلسة اليوم بعدم دستورية نص المادة مكرر "أ" من قانون القضاء العسكرى والمضافة بالقانون رقم "45" لسنة 2011.
ودفع صبرى فى دعواه التى حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأنه هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامى عنان لمخالفة القيد الذى اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.
وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة عنان والتحقيق معه بقانون "من أين لك هذا؟" بخصوص الأراضى التى يمتلكها فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى منطقة من أغلى الأراضى فى مصر وقانونا محظور تخصيص قطعتين من الأراضى لمواطن واحد.
وقال صبرى إن "محاكمة الفريق سامى عنان أمام القضاء العسكرى لم ولن تتحقق فيها الحيدة المطلوبة والتى تتمثل فى أن رجل القضاء باعتبار أن القاضى الذى يحاكم الفريق لن يكون فى مرتبته الوظيفية بأى حال من الأحوال وقد يكون رفيقا له فى السلاح أو أحد تلاميذه أو العاملين تحت يده فى يوم من الأيام، وقد تنعدم معه العدالة المطلوبة فى رجل القضاء العسكرى".
وأضاف أن "المحاكمة أمام القضاء العسكرى تسلب المجنى عليه من أهم حقوقه القانونية متمثلة فى الادعاء المدنى أمام القضاء عن الضرر الذى أصابه جراء فعل المتهم".