عماد سليمان أقام سمير صبرى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، بصفتهم، طالب فيها بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان، إلى القضاء العسكرى، وإسناد التحقيق فى الواقعة محل البلاغ للإدارة العامة لجرائم الكسب غير المشروع.
واستند " صبري " في دعواة إلي التحقيق الذي نشر في جريدة " الفجر " في العدد رقم 369 بتاريخ الخميس 30 / 8 / 2012 تحت عنوان " مطالبات بفتح ثروته .. والتحقيق معه بقانون من أين لك هذا ؟ بالمستندات : أراضي سامي عنان في منطقة الجولف بالتجمع الخامس رحلة سامي عنان مع الثروة بدأت بشقة صمغيرة نفي منطقة الطالبية بالهرم وانتهت بمجموعة قصور في منطقة الجولف له ولأولاده ".
دفع " صبرى " فى دعواه التى حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية، بعدم دستورية المادة 8 مكرر " أ " من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011 وذلك لأنه هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامى عنان لمخالفة القيد الذى أشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.
وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة " عنان " والتحقيق معه بقانون من أين لك هذا؟، بخصوص الأراضى التى يمتلكها فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى منطقة من أغلى الأراضى فى مصر، ومحظور قانونا تخصيص قطعتين من الأراضى لمواطن واحد.
وقال " صبرى " إن محاكمة الفريق سامى عنان أمام القضاء العسكرى لم ولن تتحقق فيه الحيدة المطلوبة، والتى تتمثل فى أن رجل القضاء بإعتبار أن القاضى الذى يحاكم الفريق لن يكون فى مرتبته الوظيفية بأى حال من الأحوال، وقد يكون رفيقه فى السلاح أو أحد تلاميذه أو العاملين تحت يده فى يوم من الأيام، وقد تنعدم معه العدالة المطلوبة فى رجل القضاء العسكرى.
وأضاف " صبرى " أن المحاكمة أمام القضاء العسكرى تسلب المجنى عليه من أهم حقوقه القانونية متمثلة فى الإدعاء المدنى أمام القضاء عن الضرر الذى أصابه من جراء فعل المتهم.