تجدد أعمال العنف بين المتظاهرين وقوات أمن الغربية

ازدادت الأوضاع سوءا بمدينة طنطا في ذكرى تنحي الرئيس مبارك ، وتواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بشارع البحر واتسعت دائرة مطاردة رجال الشرطة للمتظاهرين في الشوارع الجانبية .
وظلت حالة الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن يشهدها محيط مديرية أمن الغربية ومقر ديوان عام المحافظة ، بعد إشعال المتظاهرون إطارات السيارات في مواجهة قوات الأمن المحاصرة لمديرية أمن الغربية وامتداد النيران إلى الأشجار الملاصقة لمبنى ديوان المحافظة ، حيث هرعت قوات الدفاع المدني وتمكنت من السيطرة على الحريق .
وأطلقت قوات الأمن بالرد على المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع وانتشرت حالة من الفوضى بمحيط مديرية الأمن وتوقفت حركة السيارات تماما بشارع البحر الرئيسي والشوارع الموازية لشارع النادي .
وأطفئت أعمدة الإنارة وتحولت المنطقة إلى ظلام دامس فضلا عن قنابل الغاز التي أدت إلى انعدام الرؤية بالمنطقة وسقط العشرات اثر إصابتهم بحالة إغماء نتيجة الغازات التي انتشرت في الجو ، بالإضافة إلى إصابة عدد كبير من الجانبين نتيجة تبادل رشق الحجارة ومازالت الاشتباكات مستمرة .
كانت قوات تدعيم أمني من محافظة المنوفية قد وصلت إلى مدينة طنطا بعد أن بلغ عدد المشاركين في المظاهرات أكثر من 10 آلاف متظاهر ، حيث رفعت مديرية الأمن حالة الطوارئ وأجريت اتصالات بمساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام وتم إرسال 5 تشكيلات تابعة لقوات الأمن المركزي بمحافظة المنوفية لحماية المنشآت العامة وبالتحديد ديوان عام المحافظة ومجمع المحاكم بطنطا.
طاف المتظاهرين شوارع المدينة واستقروا أمام مدخل شارع النادي الذي يوجد به مقر مديرية أمن الغربية وبجواره مبنى ديوان عام محافظة الغربية ، وسط هتافات تطالب برحيل الرئيس مرسي وسقوط حكم المرشد والقصاص لدماء الشهداء والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة .
وأكد شباب القوى الثورية في بيانهم أنه لا بديل عن القصاص للشهيد محمد الجندى ولجميع الشهداء وأيضا للشهداء الذين اعتدت عليهم مليشيات الإخوان الفترة الماضية أمام قصر الاتحادية وعدد من الميادين الأخرى ومحاسبة الإخوان على جرائمهم التى ارتكبوها بحق المتظاهرين والمصريين بحسب البيان.
من ناحية أخرى تقدم عدد من المحامين عن المتهمين بأعمال الشغب في جمعة الكرامة اليوم بتظلم للمحامى العام بطنطا للمطالبة بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم فى المحلة وكفر الزيات وطنطا وبدون كفالة .
وأعلن أحمد رمزي أحد هيئة الدفاع المشكلة للدفاع عن المتهمين برئاسة جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية أن التظلم المقدم قائم على أن قرار النيابة بحبس المتهمين 15 يوما لم يصادف صحيح القانون باعتبار أن صحيفة الحالة الجنائية لجميع المتهمين تخلو من أي تهم أو قضايا، سابقة ولذلك فلا تنطبق عليهم حيثيات حكم الحبس الاحتياطي ولا حتى إخلاء سبيل بكفالة لأن معظمهم من الطلاب.
فيما اتهم محمد شفيق ، رئيس مجلس إدارة جمعية الدلتا لحقوق الإنسان ، جهات التحقيق بإصدار قرار مسيس بشأن حبس المتهمين ، حيث جاءت جميع الاتهامات المنسوبة لجميع المتهمين بأنحاء المحافظة وكأنها ديباجة محضر شرطة وصدر بشأنهم جميع نفس القرار .
وكانت النيابة قد قررت حبس 35شخصا من المتهمين 15 يوما على ذمة القضية ، بعد أن تمكنت قوات الأمن من ضبطهم بكل من طنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات أثناء الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين فى فعاليات "جمعة الكرامة" .
وجهت الحركات الثورية وائتلافات الثورة وعلى رأسها حركة شباب 6 أبريل وشباب المحلة الثائر وحركة ميحكمش دعوة للقوى الثورية بدمنهور ، محافظة البحيرة ، للحشد أمام سجن الأبعدية بدمنهور العمومي وتنظيم وقفة احتجاجية للإفراج عن المعتقلين من ثوار المحلة الكبرى على خلفية أحداث الشغب التي وقعت مساء الجمعة الماضية ، حيث تقرر نقلهم من سجن طنطا إلى سجن دمنهور العمومي ، بحجة الدواعي الأمنية ، في واقعة أثارت شكوك القوى الثورية وأنباء حول تعرض المعتقلين للتعذيب ، وأن قرار إبعادهم عن المحافظة جاء لإخفاء ما يرتكب من انتهاكات بحق المتهمين .
وأكدت الدعوة أن تضامن ثوار محافظة البحيرة مع القوى الثورية بالغربية يعد رسالة قوية لنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين تتلخص في أن الثوار في كل شبر على أرض مصر وأن قضية الحرية والعدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة أمور اتفقت عليها كافة القوى الثورية في كل أنحاء مصر .
فيما أدانت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بالمحلة الكبرى في بيان لها ، اعتداء أجهزة الأمن على المتظاهرين السلميين صباح اليوم ، الاثنين ، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي وقعت الجمعة الماضية ، حيث أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وهو ما يعد مخالف لحق التظاهر السلمي .
واستنكر البيان التواطؤ الصارخ في عدم الإفراج عن المعتقلين رغم براءتهم من كل التهم المنسوبة إليهم ، وانه لم يتم القبض على المتهمين الحقيقيين بارتكاب أعمال العنف والشغب ، في الوقت الذي يتم فيه العفو الرئاسي عن سجناء ارتكبوا جرائم مخلة بالشرف والأمانة .