المحكمة العليا الليبية تؤيد حكم إلغاء قرار الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة

أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا حكمها النهائي بتأييد حكم القضاء الإداري الذي ألغى قرار الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بشأن عدم انطباق معاييرها بحق العميد عاشور سليمان شوايل وزير الداخلية.
وقالت مصادر ليبية فى هيئة النزاهة والوطنية الليبية اليوم الإثنين أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الليبية أيدت قرار محكمة القضاء الإدارى الليبى السابق ، والذى ألغى قرار النزاهة بعدم انطباق معاييرها على وزير الداخلية العميد عاشور شوايل.
وكانت دائرة القضاء الإدارى بمحكمة استئناف طرابلس فى مطلع ديسمبر الماضى قد ألغت قرار الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بشأن عدم انطباق معايير الهيئة على عاشور شوايل البرعصي وزير الداخلية في حكومة زيدان.
يذكر أن وزير الداخلية الليبى عاشور شوايل يعتبر من أكثر أعضاء حكومة على زيدان، الذين تعرضوا لانتقادات سياسية وشعبية لترشيحه لتولى حقيبة الداخلية، وكان يشغل مدير إدارة المرور والتراخيص فى عهد القذافي ، ولم يشفع له التحاقه المبكر لثورة 17 فبراير، من تجنب الانتقادات المستمرة.