أكد الدكتور مصطفى النجار نائب البرلمان السابق أنه بناء على الاجتماع المغلق الذي تم في مشيخة الأزهر الشريف، وبرعاية إمامه الأكبر، خلال إقرار وثيقة الأزهر لنبذ العنف، وبعد استمرار مسلسل سقوط الأبرياء في الشوارع بسبب انسداد المسار السياسي، وغياب القصاص العادل، واستمرار اللجوء للحلول الأمنية القاصرة، تقدمنا برؤيتنا لتنسيق الحوار الوطني، مع التزامنا بعدم الدخول كطرف في الصراع، وعدم الحصول على أي مكسب . وأشار النجار عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الى أن رؤية التنسيق للحوار كانت بناء على الالتزام المتبادل بين جميع الأطراف، وأن يوقع الجميع على ورقة ضمانات قبل بدء الحوار . وقال النجار: نعلن للأمة أننا قد بذلنا جهدنا لتفعيل هذا الحوار، ولكننا وجدنا أمامنا سياسيين لا يستجيبون لصوت العقل، وإنما يجرهم الشارع جرا لتبرير مواقف متطرفة، فالبعض يبرر سحل الشرطة للمواطنين، والبعض يسكت عن استخدام المولوتوف في العمل السياسي .