صرف عبدالنور من النيابة بعد التحقيق بقضية " شاليهات المنتزة"

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية مساء اليوم "الأثنين" صرف وزير السياحة السابق منير فخري عبد النور من سراي النيابة بدون ضمانات بعد تحقيقات استغرقت معه 6 ساعات في واقعة تخصيص شاليهات بالأمر المباشر لعدد من رموز النظام السابق .
وكان رئيس نيابة الأموال العامة قد استمع إلي أقوال الوزير السابق في واقع تخصيص شاليهات بالأمر المباشر لعدد من رموز النظام السابق بعد موافقته على استمرار حق الانتفاع بالأمر للشاليهات محل التحقيق وإصدار قراره.
ونفي " فخري " الذي حضر بصحبة عدد من محاميه جلسة التحقيقات ظهر اليوم "الأثنين" كل التهم التي نسبت إليه و أوضح أن تلك الوقائع لم تحدث في عهده وأن عقود تلك الوحدات ليست ممهرة بتوقيعه، موكداً أنه أتبع الإجراءات القانونية خلال فترة توليه حقيبة الوزارة بناء علي اللوائح المنظمة داخل الوزارة .
وكان المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بالقاهرة المستشار مصطفى الحسيني قد كلف نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بإجراء تحقيق مع 3 وزراء سياحة سابقين هم منير فخرى عبد النور و زهير جرانة وفؤاد سلطان في وقائع اتهامهم بتخصيص كبائن فاخرة بالإيجار السنوي لعدد من رموز النظام السابق بشاطئ عايدة بالمنتزه شرق الإسكندرية بقيمة ألفى جنيه سنوياً لكل وحدة بموجب حق انتفاع بالأمر المباشر على الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه كانت لا تقل عن 150 ألف جنيه سنوياً .
ووجهت نيابة الأموال العامة لوزراء السياحة السابقين تهمة إهدار المال العام وتربيح الغير بدون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على المال العام و الأضرار العمدي به عن طريق ارتكاب مخالفات في إجراءات التخصيص للشاليهات .
وكانت التحقيقات قد توصلت إلي أن المسئولين في شركة المنتزة للسياحة والاستثمار قد قاموا بإسناد 12 شاليهًا من إجمالي 800 شاليه بالأمر المباشر بعلم مسئولي وزارة السياحة لعدد من رموز النظام السابق بالمخالفة للقانون الذى يعطى حق الانتفاع لهذه الشاليهات عن طريق طرحها في مزاد علني ويتم اختيار السعر الأعلى .
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بإشراف المستشار محمد مندور قد توصلت إلي حصول رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وعاطف عبيد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور و اولاده على 12 شاليهًا بشاطئ عايدة بالمنتزه بالأمر المباشر .
وكانت النيابة العامة بالإسكندرية فد كلفت هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة حول تلك الوقائع وتشكيل لجان خبراء من كليات الهندسة والتي أودعت تقريرها بالفعل في شأن الوقائع التي تضمنتها البلاغات .
و تعود أحداث القضية إلي قيام رئيس مجلس إدارة الشركة السويسرية لصناعة الحلويات حامد جودة بالتقدم ببلاغ إلى نيابة الاموال العامة بالإسكندرية حمل رقم 357 بتاريخ 5 يونيو 2012 يتهم فيه رئيس مجلس ادارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار بإهدار المال العام .
و أشار " جودة " في بلاغه إلي أنه قام باستئجار الوحدة رقم 32/1 بشاطئ عايد في يناير 1992 من شركة المنتزه للسياحة والاستثمار والممثلة لوزارة السياحة لمدة 20 عاما كحق انتفاع مقابل مبلغ 80 ألف جنيه بناء على عقد مبرم بين الطرفين عام 1982موضحاً أن الشركة أبرمت عقوداً مماثلة مع عدد من المسئولين السابقين في نفس التوقيت الذى خصصت فيه الوحدة له.