أبو شقة يفتح النار في حواره ل" الصباح" : المجلس الرئاسي غير دستوري وتحديد نائب للرئيس ضرورة.. دستور 1923 يصلح الآن .. قلت "الدستور أولاً وتأجيل انتخابات الرئاسة" قالوا "أنت تهدف لبقاء العسكر "

بلال الدوي كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة عن كواليس ما يحدث على الساحة السياسية، وعبر عن آرائه في القضايا المثارة الآن من المجلس الرئاسي المقترح إلى عودة الثورة مرة أخرى في ميدان التحرير، مرورا بالمطالب التي تدعو إلى تأجيل جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية .. * ماهى وجهة نظرك فيما عرضه البعض من ضرورة تشكيل مجلس رئاسي؟ - إن فكرة المجلس الرئاسي ليس لها أساس في الدستور وغير مستندة على أساس دستوري، ومع احترامي وتقديرى لكل من قاموا بعرض فكرة المجلس الرئاسي من السادة المرشحين الذين لم يوفقوا في إنتخابات الرئاسة " حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي"، فكيف يتم ذلك الآن ونحن على أعتاب جولة ابتعدت في الرئاسة وهناك إثنين مرشحين على المنصب وهما بالتأكيد غير موافقين على هذه الفكرة؟! نحن الآن في منتصف الطريق نحو تحقيق استقرار في المجتمع. * لكن مرشحي الرئاسة الذين لم يوفقوا اقترحا الفكرة وهناك أنصار لهم نزلوا الإعتصام في مليونيات حاشدة .. ألا يعتبر ذلك مطلب شعبي؟ - المطالبة شيء، أما الشرعية شيء آخر، فنحن لدينا الآن شرعية دستورية بناء على استفتاء شعبي تم يوم 19 مارس 2011، وعلى أساسه تم إصدار إعلان دستوري في 30 مارس من نفس العام، ودخلنا في شرعية دستورية أتت بمجلس شعب منتخب ومجلس شورى منتخب وجاري إستكمال باقي المؤسسات الدستورية التي يجب على الجميع إحترامها. * لكن أين الشرعية الثورية؟ - في جميع أنحاء العالم يعرف الجميع شرعيتين "الدستورية والثورية"، وبناءاً على شرعية ثورة 25 يناير، جاءت الشرعية الدستورية ولا بد أن نستكمل باقي المؤسسات الدستورية، والكرة الآن في ملعب الشعب المصري الذي رفع لواء الديمقراطية ورفض المحاكمات الإستثنائية التي كان يعاني منها منذ ثورة يوليو 1952. إذن لا بد من الإحتكام إلى الديمقراطية حتى نؤسس نظام دستوري يحقق الإرادة الشعبية. فمعنى الديمقراطية هو حكم الشعب وسيادة القانون والدستور وإحترام الرأي والرأي الآخر وإحترام الأقلية لرأي الأغلبية. * رأي حضرتك ربما يغضب الثوار الذين ما زالوا يطالبون بشرعية الميدان والثورة ؟ - لا يستطيع أحد المزايدة على المواقف لأنها معروفة للجميع، فأنا رفضت الترشح في مجلس الشعب بعد أن عرض حرب الحرية والعدالة علي الترشح وإخلاء الدائرة لي لكننا رفضت الترشح. وقبل ذلك، رفضت قبول منصب وزير العدل في حكومة الفريق أحمد شفيق أثناء الثورة، وأيضا رفضت منصب نائب رئيس وزراء في حكومة الدكتور عصام شرف وأيضا عرض الدكتور كمال الجنزوري على منصب وزير العدل لكنني رفضته. لهذا أعتقد أننا نعاني الآن من تفشي لغة المصالح بين القوى السياسية المختلفة. * يعتقد البعض أن معضلة مصر الآن هي " الدستور" وليست إنتخابات الرئاسة؟ ما تعليقك؟ - أنا أتفق مع هؤلاء في ذلك .. فلا يوجد بلد في العالم يجري إنتخابات تشريعية وإنتخابات رئاسية قبل وضع الدستور، وحذرنا من قبل من ذلك، وقلنا ستحدث مشكلات وصدامات وطلبنا تشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد في المرحلة الإنتقالية، لكن القوى السياسية المنتمية للتيار الإسلامى رفضوا. وقلت لا بد من تفعيل قانون الغدر، هاجمونا وقالوا أنه غير دستوري. وأيضا، اقترحت أن تتم تأجيل الإنتخابات الرئاسية شهر واحد فقط لحين الفصل في المحكمة الدستورية، لكنهم هاجموني واتهموني بأننى أهدف إلى تعطيل تسليم المجلس العسكري السلطة. * من وجهه نظرك، كيف نخرج من الأزمة الدستورية الحالية ؟ - أريد أن أقول أن تركيا قامت بعمل دستور جديد في مايو 2011، وهو أحدث دستور في العالم. وأقول أن الدستور "صنعة وفن وصياغة"، ولا يحتاج "100 " فرد لوضعه .. فقط يحتاج إلى "20" فرد فقط أو علينا الإستعانة بدستور 1923، وهو قابل للتطبيق بشرط أن نزيل سلطات وصلاحيات الملك ووضع بدلا منها الرئيس. ونضع سلطات تشريعية لمجلس الشورى. ويتم إنتخاب نائب الرئيس مع الرئيس وليس كما فعل الرئيس السادات حينما أتى إلينا ب "مبارك" نائباً، والنتيجة "دخلنا في الحيط"!