تصاعد حدة التهديد بالاستجوابات في مجلس الأمة الكويتي

هدد عدد من نواب مجلس الامة الكويتي باستجواب عدد من الوزراء ، مما قد يطيح ، أو يكاد ، بمهلة الأشهر الستة التي توافق النواب على اعطائها للحكومة عقب انعقاد المجلس الجديد ، رغم التوافق على 18 اولوية بين المجلس والحكومة تناقش خلال الجلسات القادمة .
واعتبر بعض النواب جميع الاستجوابات الملوح بتقديمها الى عدد من الوزراء "غير مدروسة ومستعجلة ، ولم يمنح الوزراء الوقت اللازم بشأن مواضيع تلك الاستجوابات" ، رغم اقتناعهم أن الاستجوابات ومدى استحقاق تقديمها في المرحلة الراهنة من عدمه تعود إلى قناعة كل عضو، لكنهم اوضحوا أن آراء نيابية ذهبت إلى أن هناك قضايا قد تشكل استحقاقا لاستجوابات مبكرة ، وبالتالي قد تفرض نفسها على ملف المساءلة السياسية.
وشمل تهديد النواب استجواب ستة وزراء ، وهم وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم ، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ، ووزير الصحة د. محمد الهيفي ، ووزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف .
وعلى صعيد عمل اللجان، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية صالح عاشور أن اللجنة ستبحث في اجتماعها بعد غد (الاثنين) عددا من الاتفاقيات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب ، وأخرى متعلقة بتهريب الأموال بين الدول العربية استنادا الى اتفاقية مكافحة الإرهاب الخاصة بالأمم المتحدة.
وقال عاشور - في تصريح لصحيفة "القبس" - إن اللجنة تتطلع الى فتح باب النقاش خلال اجتماع الإثنين في مدى دستورية بعض الاتفاقيات ومدى تعارضها مع مواد الدستور لإيضاح الصورة الى أعضاء المجلس بشأن تلك الاتفاقيات.
ومن ناحية اخرى ، أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "السياسة" أن هناك تباينا كبيرا بين أطراف المعارضة في شأن مبادرة المصالحة الوطنية التي تقودها مجموعة الوفاق الوطني بالتعاون مع مجموعة 26 .
وأوضحت أن هناك عددا من أطراف المعارضة أبدى ترحيبا كبيرا بالمبادرة ، خاصة وأنها تأتي في وقت بدأت فيه قواعد المقاطعين بالتفكك.