رغم توافق الأولويات..تصاعد حدة التهديد بالاستجوابات في البرلمان الكويتي

هدد عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي باستجواب عدد من الوزراء، مما قد يطيح، أو يكاد، بمهلة الأشهر الستة التي توافق النواب على إعطائها للحكومة عقب انعقاد المجلس الجديد، رغم التوافق على 18 أولوية بين المجلس والحكومة تناقش خلال الجلسات القادمة.

واعتبر بعض النواب جميع الاستجوابات الملوح بتقديمها إلى عدد من الوزراء "غير مدروسة ومستعجلة، ولم يمنح الوزراء الوقت اللازم بشأن مواضيع تلك الاستجوابات"، رغم اقتناعهم أن الاستجوابات ومدى استحقاق تقديمها في المرحلة الراهنة من عدمه تعود إلى قناعة كل عضو، لكنهم أوضحوا أن آراء نيابية ذهبت إلى أن هناك قضايا قد تشكل استحقاقا لاستجوابات مبكرة، وبالتالي قد تفرض نفسها على ملف المساءلة السياسية.

وشمل تهديد النواب استجواب ستة وزراء، وهم وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، ووزير الصحة الدكتور محمد الهيفي، ووزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف.

وعلى صعيد عمل اللجان، أوضح رئيس لجنة الشئون الخارجية صالح عاشور أن اللجنة ستبحث في اجتماعها بعد غد الاثنين، عددا من الاتفاقيات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، وأخرى متعلقة بتهريب الأموال بين الدول العربية استنادا إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب الخاصة بالأمم المتحدة.

وقال عاشور في تصريح لصحيفة "القبس": "إن اللجنة تتطلع إلى فتح باب النقاش خلال اجتماع الاثنين في مدى دستورية بعض الاتفاقيات ومدى تعارضها مع مواد الدستور لإيضاح الصورة إلى أعضاء المجلس بشأن تلك الاتفاقيات.

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن هناك تباينا كبيرا بين أطراف المعارضة في شأن مبادرة المصالحة الوطنية التي تقودها مجموعة الوفاق الوطني بالتعاون مع مجموعة 26.

وأوضحت أن هناك عددا من أطراف المعارضة أبدى ترحيبا كبيرا بالمبادرة ، خاصة وأنها تأتي في وقت بدأت فيه قواعد المقاطعين بالتفكك.