الحكومة الكويتية تقدم استقالتها على خلفية طلبات لاستجواب وزراء

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها الى امير البلاد الخميس، بحسب ما اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وذلك على خلفية تقدم نواب بطلبات لاستجواب ثلاثة وزراء من الاسرة الحاكمة.
وقال الوزير الكويتي لوكالة الانباء الرسمية ان "الحكومة الكويتية قدمت استقالتها اليوم في اجتماع استثنائي".
وتقدم نواب خلال الايام الماضية بطلبات لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد الصباح ووزيري الخارجية الشيخ محمد الصباح والنفط الشيخ احمد العبد الله الصباح، وجميعهم اعضاء في الاسرة الحاكمة.
وتاتي طلبات الاستجواب هذه على خلفية اتهامات موجهة الى وزيري الاقتصاد والنفط بالتورط في "تجاوزات مالية"، واتهام موجه الى وزير الخارجية بانه عجز عن وقف "اهانات" بحق الكويت والعائلات الشيعية فيها ظهرت على التلفزيون البحريني.
وقد اتهم النائب الشيعي صالح عاشور الاربعاء وزير الخارجية بانه فشل في التدخل لمنع هذه "الاهانات"، في اشارة على ما يبدو الى اتهامات وجهت الى شيعة كويتيين بتمويل الحركة الاحتجاجية في البحرين التي كانت تطالب بالاصلاح السياسي.
وخاض مجلس الوزراء في السنوات الاخيرة مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان ما اسفر عن استقالة خمس حكومات.
كما امر امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح محمد بحل مجلس الامة (البرلمان) واجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الازمات السياسية المتكررة.
وفي كانون الثاني/يناير نجح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح (70 عاما) في امتحان حجب الثقة عن حكومته، الا ان المعارضة اكدت حينها انها لا تزال مصممة على اسقاطه.
ورئيس الوزراء وهو احد اقرباء الامير صباح الاحد الصباح ويواجه اعتراضات دائمة على ادائه منذ تعيينه في هذا المنصب قبل خمس سنوات.
وكانت صحيفة "القبس" ذكرت اليوم ان "الوزراء الشيوخ اجتمعوا مع القيادة السياسية وتم البحث في حالة الاحتقان الطائفي في البلاد والوضع الاقليمي المتأزم وتحديدا في البحرين وتطورات الساحة المحلية".
واضافت ان "الاجتماع شهد توافقا على ان الوضع الداخلي لا يتحمل استجوابا لوزير الخارجية الذي سيأخذ ابعادا طائفية ومن شأنه ان يؤجج الوضع، حيث يفتح الاستجواب ابواب التصعيد الطائفي على مصراعيه".