وزير العدل: الرئيس مبارك.. رئيس سابق.. ولا يصح نعته ب"المخلوع"

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن الرئيس حسني مبارك هو رئيس سابق لمصرولا يصح أن ألقبه ب"المخلوع" لأن الكلمة بها الكثير من التشفي والشماتة قائلا" ارحموا عزيز قوم ذل".
وأضاف مكي، على قناة صدى البلد لبرنامج نظرة، مع الكاتب الصحفي حمدي رزق، أن مشروع قانون تنظيم التظاهر مناقض تماما لما تم نشره في الصحف، مشيرا إلى أنه انتهى منه منذ يومين وأن هذا القانون تو اقتراحه لأن الشعب أساء فهم التظاهر وأسرفوا في استخدامه، وذلك لأن كل حق يجب وضع ضوابط له حتى لا يُساء استخدامه.
وتابع مكي، قائلا: "أن التظاهر دليل على فقد مؤسسات الدولة لدورها سواء من إعلام أو أحزاب ولا يعني أن الثورة قد قامت عن طريق التظاهر لإسقاط الرئيس حسني مبارك أنه يجب إسقاط من يأتي بعده عن طريق التظاهر وأن هذا سيؤدي إلى إسقاط نظام بعد نظام مما سيؤدي إلى سقوط الدولة، وأوضح أن الثورة هى خروج على القانون ولكن كان الهدف منها تحقيق مصالح عليا، وهو ما حققه الشعب المصري.
وأضاف وزير العدل، أنه لابد من ثورة تشريعية لتعديل القوانين التي أنشأها النظام السابق مثل قانون تدفق المعلومات وحق التظاهر والتعبير والطوارئ وأن قانون التظاهر جاء لتنظيمه وليس تجريمه.
وأنه التقى الرئيس مبارك كثيرا كان آخرها يوم 16 يناير قبل الثورة في اجتماع مع رؤساء محكمة النقض وكان يتوقع وقوع صدام بينهم نظرا لوجود بعض الخلاف إلا أن الرئيس صافحه بترحاب، مشيرا إلى أن الرئيس السابق تحدث معه عن العلاقات والخلافات مع الدول العربية إلا أن مكي قاطعة وقال له "خلاف مع كل الدول العربية جائز إلا سوريا.. وعامل بشار ذي ابنك" إلا أن الرئيس فهم ذلك على أنها إساءة لابنه.
وقال مكي، أنه رغم العديد من الخلافات بينه وبين الرئيس السابق إلا أنه أصر على إشراكه في اللجنة التي شكلها لتعديل الدستور رغم تصريحاته بأنه يجب أن تكون مدة الرئاسة ل4 سنوات وأن يحل البرلمان والشورى وإنهاء الطوارئ ووضع نائب الرئيس.
وأوضح وزير العدل، أن قانون التظاهر الذي طرحه موخرا لا يهدف إلى خدمة جماعة الإخوان المسلمين وإنما يهدف إلى مصلحة الشعب المصري الذي يتضرر من قطع المواصلات وهدم مؤسسات الدولة والوصول إلى مستوى الدولة الفاشلة التي يستطيع فيها أي تجمع قليل أن يفعل ما يريد.
وأشار إلى أن القانون يمنع تغطية الوجه خلال التظاهرات سواء للرجل أو المرأة قائلا: "الست المنتقبة تقعد في بيتها إزاي أنا هقدر أفرق بينها وبين أعضاء من البلاك بلوك".
وقال أن جماعة الإخوان لا تتدخل في عمله أو في عمل أي وزارة في الحكومة الحالية وأن المناقشات داخل مجلس الوزراء حرة ولا يفرض أي شخص رأيه على الآخر مشيرا إلى أنه لا يهتم إذا كانت الحكومة إخوانية أو غيرها.
وأشار إلى إنه يتحفظ على بعض مصطلحات الرئيس محمد مرسي مثل مصطلح "الحارة المزنوقة" التي أطلقها أمام قصر الاتحادية، كما أكد وزير العدل أن تعيين النائب العام، طلعت عبدالله قانوني وأن المطالبة بعزله مزايدة سياسية.
وقال خلال الحوار، أكد أن المستشار عبدالمجيد محمود، أكد له أنه لن يعود إلى النيابة العامة، مؤكدا أن استقالة طلعت عبدالله بيده وأنه حر في قراره.
وعن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، قال مكي "لا إخوان في القضاء ولا قضاة في جماعة الإخوان، مضيفا أن مشروع قانون التظاهر سيتم طرحه على الرأي العام ولن يقر إلا بالرضاء العام".
وعن المستشارة تهاني الجبالي أكد مكي أنها ليست ابنة القضاء، قائلا: "كنت ولا أزال أرفض وجودها في صفوف القضاء لكن ليس لي علاقة بخروجها من المحكمة الدستورية".