وزير العدل: الانتماء للإخوان "شرف" لا أدعيه.. وليس "تهمة" لأنفيها

القضاء غير قابل للاختراق.. وقانون التظاهر ليس لخدمة الإخوان.. وأتحفظ على إدارتهم للبلاد

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن لديه تحفظات على المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، خاصة أنها ليس لها أداء قانوني وتحدثت كثيرا في وسائل الإعلام، فهي ليست "ابنة القضاء" ولم تحرص على تقاليده، نافيا في نفس الوقت أن يكون له دخل في استبعادها من الدستورية العليا.
وحول قانون التظاهر، أكد مكي، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أنه درس قانون التظاهر بشكل كبير، وسيطرحه على الأمة لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه، مؤكدا أن "الناس أساءت فهم حق التظاهر وتعسفت في استخدامه، خاصة أنه حق مشروع للجميع"، نافيا أن يكون القانون موضوعا لخدمة جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح وزير العدل أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن هذا "ليس تهمة ينفيها وشرف لا يدعيه"، وأنه يحسن الظن بهم ويحترم دورهم، ولكنه يتحفظ قليلا على طريقة إدارتهم لشؤون الحكم، لافتا إلى أنه إذا تقدم بطلب للانضمام إلى الجماعة فمن المؤكد أنه سيتم رفضه، لأنه غير مدرب ليكون عضوا بها.
وأكد مكي أنه كان يجب ألا يتسرب شيء من تقرير لجنة تقصي الحقائق، لأن نشر أو إذاعة التقرير سيضر بالقضايا التي يتم النظر فيها. وقال إن قرار العفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ملك للشعب، ومن الممكن إجراء استفتاء على ذلك، مشيرا إلى أنه التقى مبارك أكثر من مرة، كان آخرها يوم 16 يناير قبل الثورة في اجتماع مع رؤساء محكمة النقض، وكان يتوقع وقوع صدام بينهم نظرا لوجود بعض الخلاف، إلا أن مبارك صافحه بترحاب، وتحدث عن العلاقات والخلافات مع الدول العربية، لكن مكي قاطعه وقال له إن "الخلاف مع كل الدول العربية جائز إلا سوريا.. وعامل بشار مثل ابنك"، ففهم مبارك ذلك على أنه إساءة لابنه.
وحول محاولات أخونة القضاء، أكد مكي أنه لا يوجد قضاة إخوان أو سلفيين أو ناصريين أو اشتراكيين، بل يكون انتماؤهم للقضاء المصري غير القابل للاختراق من قبل أي تنظيم كان.