أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكى وزير العدل، أن تعيين النائب العام طلعت عبدالله قانوني ، وأن المطالبة بعزله مزايدة سياسية. وقال وزير العدل خلال الحوار الذى أجراه معه الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد، ويذاع اليوم الخميس الساعة 11 مساء، أن المستشار عبدالمجيد محمود أكد له أنه لن يعود إلى النيابة العامة، مؤكدا أن استقالة طلعت عبدالله بيده وهو حر في قراره. وأكد مكي أنه لا ينتمي إلى جماعة الإخوان، قائلا: " لا إخوان في القضاء .. ولا قضاه في جماعة الإخوان". وأضاف أن مشروع قانون التظاهر سيتم طرحه على الرأي العام ولن يقر إلا بالرضاء العام. وأشار إلى أنه لم يطلب العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، ولكنه قال: "أرحموا عزيز قول ذل". وعن المستشارة تهاني الجبالي، أكد مكي أنه ليست بنت القضاء، مضيفا: "كنت وما زلت أرفض وجودها في صفوف القضاء، ولكن ليس لي علاقة بخروجها من المحكمة الدستورية. وسيكشف وزير العدل، عن تفاصيل قانون التظاهرات الجديد و رأيه فى قانون الطوارئ. كما تحدث عن تفاصيل المشادة التى نشبت بيه وبين أحد العاملين بالوزارة، كما تحدث عن أحكام القضاء الأخيرة و أكد على أن القضاء مستقل وأنه يرفض بشكل قاطع تدخل أحد فى عمل السلطة القضائية. وبسؤاله عن أنه فى حال أن عرض عليه تقلد منصب النائب العام، فإنه سيرفض حيث قال إن هذا المنصب من أصعب المناصب التى ممكن أن يعمل بها القاضي.