مكى : الثورة هى " الخروج عن القانون "

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن مشروع قانون تنظيم التظاهر مناقض تماما لما تم نشره في الصحف، وأنه انتهى منه أول أمس، وأن هذا القانون جاء لأن الشعب أساء فهم التظاهر وأسرفوا في استخدامه، مشيرا إلى أن كل حق يجب وضع ضوابط له حتى لا يساء استخدامه.

وأضاف مكي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" أن هناك سوء ظن يحكم الحياة المصرية، حيث هناك من انتقد هذا القانون دون ان يطلعوا عليه من الأساس، موضحا ان القانون جعل التظاهر مباح في جميع اماكن الجمهورية ،ولكن بعيدا عن مؤسسات الدولة الحيوية وذلك بهدف حماية الدولة ومؤسساتها بجانب حماية المتظاهرين.

وأشار مكي إلي أن التظاهر دليل على فقد مؤسسات الدولة لدورها سواء من إعلام أو احزاب، وأنه لا يعني أن الثورة قد قامت عن طريق التظاهر لإسقاط الرئيس حسني مبارك، أنه يجب إسقاط من يأتي بعده عن طريق التظاهر، وأن هذا سيؤدي إلى إسقاط نظام بعد نظام مما سيؤدي إلى سقوط الدولة.

وأوضح أن الثورة هي خروج عن القانون، ولكن كان الهدف منها تحقيق مصالح عليا، وأنه لابد من ثورة تشريعية لتعديل القوانين التي أنشئها النظام السابق مثل قانون تدفق المعلومات وحق التظاهر والتعبير والطوارئ، وان قانون التظاهر جاء لتنظيمه وليس تجريمه.