النقابات المستقلة : اعلان الطوارئ غير دستوري وتجاوز صلاحياته

انتقد باسم حلقة نائب رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، قرار الدكتور محمد مرسى بإعلان حالة الطوارئ بفرض حظر التجوال على مدن القناة الثلاثة بورسعيد و السويس و الاسماعيلية لمدة 30 يوماً اثر اعمال الشغب و العنف التى راح ضحيتها عدد من الضحايا، على خلفية الحكم الصادر بإحالة المتهمين فى مجزرة استاد بورسعيد للمفتى.
وقال حلقة ان اعلان حالة الطوارئ الذى فرضها الدكتور محمد مرسى غير دستورياً طبقاً لنص المادة 148 بالدستور و التى تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة على النحو الذى ينظمه القانون ، كما يجب عرض هذا الاعلان على مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية ، واذا حدث الاعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد على الفور للعرض عليه.
وأشار حلقة انه طبقا لنص هذة المادة أيضاً انه فى حالة حل المجلس يعرض الامر على مجلس الشورى ، و ذلك بمراعاة المدد المنصوص عليها ى المادة ، و تجب موافقة اغلبية عدد اعضاء كلا من المجلسين علاج إعلان حالة الطوارئ، و يكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة اشهر ولا تمتد الا لمدة اخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
واكد ان حق الرئيس فى اعلان حالة الطوارئ مشروطا حيث انه كان لابد ان يعرض الامر على الحكومة و أخذ رأيها ، كما انه طبقا لنص المادة بالدستور فإن المدة الممنوحة لإعلان حالة الطوارئ سبعة ايام، أى انه قام بحرمان ثلاثة محافظات من ممارسة حياتهم الطبيعية بالمخالفة للصلاحيات الممنوحة له.